وزارة المرأة تعقد لقاء تشاوريا حول المساواة وتمكين النساء

نظمت وزارة شؤون المرأة، الأربعاء 05.11.2025، بالتنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي التابعة لسكرتاريا تنسيق المساعدات (LACS) والتعاون الإيطالي لقاءً تشاورياً هدف إلى تنسيق التدخلات المستقبلية في البرامج والمنح والمشاريع، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الدول المانحة الأعضاء في (LACS).

وأكدت الوزيرة أن تمكين النساء والفتيات ضرورة وطنية وإنسانية في هذه المرحلة، فالتمكين الاقتصادي والاجتماعي هو صمام أمان لصمود الأسر ومدخل لتحقيق العدالة والمشاركة في مرحلة الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأكبر أمام تقدم المرأة الفلسطينية، إذ يقوّض التنمية ويواصل انتهاكاته بحق النساء والفتيات بحرمانهن من الأمان والتنقل والتعليم والعمل والحياة الكريمة.

الوزيرة تدعو إلى تطبيق قرارات لاشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والسلام والأمن

ودعت الوزيرة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والسلام والأمن، وعلى رأسها القرار 1325 وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، مؤكدة ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية ومساءلة واضحة تضمن حماية النساء الفلسطينيات من الانتهاكات ودعم مشاركتهن في التنمية وبناء السلام. كما طالبت بدعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من أداء مسؤولياتها في قطاع غزة.

الوزيرة: تمكين المرأة الفلسطينية هو تمكين لفلسطين كلها

واختتمت الوزيرة بالتأكيد أن تمكين المرأة الفلسطينية هو تمكين لفلسطين كلها، وأن الشراكة مع المجتمع الدولي تشكل ركيزة لتفعيل قرارات الشرعية الدولية وضمان مشاركة النساء في بناء مستقبل عادل ومستدام، قائلة إن المرأة الفلسطينية ستبقى رمزاً للصمود والإصرار وشريكاً أساسياً في تحقيق السلام القائم على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد السيد ميركو تريكولي، نائب رئيس مجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي (GSWG) ورئيس قسم التعاون في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، على ضرورة الاستدامة في البرامج التي تمكّن النساء، مستعرضاً المشاريع التي تنفذها الوكالة على مستوى التعليم والتمكين الاقتصادي والدراسات، ومؤكداً العمل على دعم الاستقرار في قطاع غزة وإعادة الإعمار وحماية النساء والفتيات.

من جانبها، أكدت المستشارة الفنية لمجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي (GSWG) في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نائبة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين، السيدة كيتلين تشيتندن، على أهمية اللقاء وشددت على ضرورة التركيز على توزيع المساعدات وأولويات احتياجات النساء والفتيات، وضرورة الاستثمار في المؤسسات النسوية والحقوقية التي تدافع عن حقوق النساء، بالإضافة إلى مراعاة الاستجابات الإنسانية الحساسة للنوع الاجتماعي وخصوصية الاحتياجات المختلفة.

التأكيد على ضرورة تطوير العيادات القانونية التي أنشأها الاتحاد العام

وأكدت، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، ضرورة تطوير العيادات القانونية التي أنشأها الاتحاد العام ورفدها بالكادر البشري المؤهل، وإنشاء عيادات متنقلة للصحة الإنجابية ومراكز للصحة النفسية والعصبية ودور حماية، وحضانات آمنة للأطفال، ومراكز إيواء آمنة، وتطوير برامج للتعافي الاقتصادي تقوم على مبدأ المساواة في التنمية وتكافؤ الفرص، وابتكار نظام مساعدات ومنح مالية في ظل توقف عمل البنوك، ومشاريع صغيرة ومتوسطة وفرص عمل للنساء، ومرافق تعليمية ملائمة، ورصد موازنات للكادر المؤهل مع وزارتي التربية والتعليم، والتركيز على السلم الأهلي واستدامته.

مسار تنموي ومسار إغاثي إنساني

كما قدم الشركاء الدوليون خلال اللقاء موجزاً شاملاً عن التدخلات الإستراتيجية والمناطق المستهدفة والموازنات المرصودة لصالح قضايا المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة، والتي يجري تصميمها وتنفيذها ضمن مسارين متوازيين: مسار تنموي يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء، ومسار إغاثي وإنساني يركز على الاستجابة الطارئة واحتياجات النساء والفتيات في ظل الأوضاع الراهنة.

واختتم اللقاء بإحاطة من قبل رئيس اللجنة، معالي الأخت منى الخليلي، التي شكرت جهود الجهات المانحة وأكدت على ضرورة استمرار دعم التدخلات المستقبلية للوزارة وتعظيم أثرها لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتمكين النساء والفتيات في مختلف محافظات الوطن.

المصدر: وزارة شؤون المرأة