المرأة والقانون

يعد قانون العقوبات من أكثر القوانين حساسية وأهمية، وذلك لارتباطه بحريات وحقوق المواطنين. ولكن القانون المطبق في فلسطين هو قانون الأردن، الذي لم يتغير منذ عام 1960، ويستمد العديد من بنوده من العادات والتقاليد والشريعة، ويتضمن العديد من البنود التي تجحف بحق الناس والمرأة بشكل خاص. وترى الحقوقية والناشطة النسوية سوسن صلاحات من نابلس، أن أحد أسباب إجحاف القانون الفلسطيني بحق المرأة هو وجود العديد من البنود "الفضفاضة"، وتوضح صلاحات "هنالك الكثير من البنود غير واضحة المعنى في القانون الفلسطيني، فمثلاً بند الحض على الفجور أو الفعل المنافي للحياء، هذه بنود تحتمل أوجه اختلاف". ولا يقتصر القصور القانوني في فلسطين على القوانين وتطيبقها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الهيكلية القضائية وآلية تشكيلها، فمثلاً تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى يتم بمرسوم رئاسي، وهذا أمر غير دستوري، وتعلق صلاحات على ذلك قائلة "كيف يحكم رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل رئيس الدولة في قضية ضد رئيس الدولة؟!"