مسؤولون فلسطينيون ودوليون: إسرائيل تشن حرباً ممنهجة على الزراعة

قال وزير الزراعة رزق سليمية، إن القطاع الزراعي في فلسطين يشهد تحولات نوعية وتحديات غير مسبوقة، بفعل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، التي تستهدف الأرض والمياه والإنسان والهوية، وتشكل عقبة بنيوية أمام تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وفي مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء 21.10.2025، في مقر الوزارة برام الله، بعنوان نحو "حملة رسمية وشعبية ومجتمعية لحماية موسم قطف الزيتون وتعزيز صمود القطاع الزراعي"، أكد سليمية أن التحديات تفرض على المستويين المحلي والدولي، تكثيف الجهود وتعزيز التضامن الفاعل لدعم صمود المزارعين، والارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي، وبناء اقتصاد زراعي منتج متين ومستدام.

وبين أن القطاع الزراعي الفلسطيني يشكل عماداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وأداة محورية لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة على الموارد الطبيعية، وهو يمثل رافعة للتنمية الريفية ومحاربة الفقر والبطالة، إذ يساهم هذا القطاع في نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ما يزيد عن 60000 فرصة عمل مباشرة، ويعتبر مصدر رزق رئيسي لأكثر من 200 ألف أسرة فلسطينية.

وأضاف: تقدر القيمة المضافة للقطاع بنحو مليار دولار سنوياً، في حين يبلغ عدد الحيازات الزراعية أكثر من 138 ألف حيازة زراعية، جلها لأشجار الزيتون والتي تمثل أكثر من 70% من إجمالي الأشجار المثمرة في فلسطين، وتسهم بأكثر من 14% من إجمالي الناتج الزراعي.

ونوه وزير الزراعة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، ويحول دون تنفيذ مشاريع التنمية والاستصلاح والتأهيل والتوسع في استغلال الأراضي، التي تعتبر فيما لو تم الوصول إليها مصدراً اقتصادياً يولد ما قيمته أكثر من 3 مليار دولار (10 مليار شيكل) ويوفر ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل في المناطق المصنفة (ج)، ما يمكن من الاستغناء عن كافة المساعدات الخارجية.

وذكر وزير الزراعة أن حرب الإبادة على قطاع غزة خلفت دماراً هائلاً تعدى نسبة 90% من مقومات ومقدرات الزراعة، والتي تشمل آبار الري، والدفيئات والمنشآت الزراعية، ما قاد إلى تدهور حاد في مؤشرات الأمن الغذائي، انتهى بإعلان الامم المتحدة المجاعة في غزة، منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وحول حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت قطاع الزراعة في الضفة الغربية، بين رزق سليمية، أن الوزارة رصدت  منذ بداية العام 2025 وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري تضرر أكثر من 5353 مزارعاً، بارتفاع وصلت نسبته إلى 17% مقارنة بانتهاكات العام الماضي.

وذكر أن إجمالي الخسائر فاق 70.3 مليون دولار، وشمل ذلك حرق واقتلاع الأشجار، وتدمير البنى التحتية الزراعية، وقتل وسرقة الثروة الحيوانية، فضلاً عن مصادرة عشرات آلاف الدونمات ومنع المواطنين من الوصول إليها، وإتاحتها أمام الاستيطان الرعوي الممنهج.

ونوه الوزير إلى أنه ومنذ تشرين الأول / أكتوبر 2024، وثقت الوزارة تدمير أكثر من 15000 شجرة زيتون، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع المزارعين وقطع سبل عيشهم، مما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي والإنتاج المحلي واستقرار الاقتصاد وتدهور الظروف المعيشية لالاف الاسر الفلسطينية.

وأكد وزير الزراعة رزق سليمية أن "حملة زيتون 2025" تمثل نموذجاً للتكامل والتنسيق بين الوزارة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومجموعة من الشركاء المحليين والدوليين والمتطوعين الأجانب، الذين اعتقلت قوات الاحتلال منهم 32 يوم الخميس الماضي، وهم يحملون جنسيات الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا وإيطاليا،  ويقبعون في سجن الرملة تمهيداً لترحيلهم.

وقال إن أهداف الحملة تتركز في تعزيز صمود المزارعين في مواجهة اعتداءات المستوطنين، وتوفير الدعم اللوجستي والفني كمعدات القطف والمؤازرة والحماية الميدانية، وتمكين الزارعين من الوصول إلى الأراضي المعزولة بفعل الاحتلال، إلى جانب توثيق الاعتداءات ورصد الخسائر بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية. 

وأعلن كذلك أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة "بذور التغيير " للعامين 2025 و2026، كإطار استراتيجي لتعزيز الزراعة المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية القائمة على عاملي الأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى الاستجابة العاجلة وتقديم الدعم والاسناد الفوري للمزارعين الذين يتعرضون لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

ووجه وزير الزراعة رزق سليمية نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل والفاعل الحماية المزارعين الفلسطينيين من الاعتداءات المتكررة، ودعم جهود وزارة الزراعة في حماية وتعزيز صمود المزارعين في مجابهة اعتداءات المستوطنين اليومية وذلك من خلال مبادرة الاستجابة العاجلة وتوفير الموازنات اللازمة، ودعم وتمويل خطط الإنعاش الزراعي الوطني للفترة 2025-2027، وبرامج تعزيز الأمن الغذائي المستدام.

158 اعتداء على قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم
من جانبه، أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعة 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، منها 141 حالة اعتداء شنها المستوطنون.

وتركزت الاعتداءات، في محافظة نابلس بـ 56 حالة اعتداء، تلتها محافظة رام الله بـ 51 حالة اعتداء، ثم محافظة الخليل بـ 15 حالة اعتداء.

وأوضح شعبان، أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين الاعتداء الجسدي، وحملات الاعتقال، وتقييد الحركة ومنع الوصول، والتخويف والترهيب بكافة أشكاله، وإطلاق النار المباشر.

وبين أن موسم قطاف الزيتون لهذا العام يعد الأصعب والأخطر على مدار العقود الأخيرة، نظراً لاستغلال الجيش والمستوطنين حالة الحرب في تنفيذ جرائمهم، مدعومين بالكثير من السياسات والتشريعات التي تعزز حالات الإرهاب والتضييق، لا سيما إغلاق المحافظات، وفرض مناطق عسكرية مغلقة، وتسليم الأسلحة لمليشيات المستعمرين، وإعفاؤهم من المساءلة والمحاكمة.

ولفت الوزير مؤيد شعبان، إلى أن الهيئة رصدت 74 عملية اعتداء تعرضت لها الأراضي المزروعة بالزيتون في الموسم الحالي، منها 29 عملية قطع وتكسير وتجريف أراضي، أدت إلى تخريب ما مجموعه 795 شجرة زيتون.

وأكد أن دولة الاحتلال مستمرة في محاولاتها من أجل تنغيص أسلوب الحياة الفلسطيني الذي يرتبط تاريخيا بالأرض كمصدر رزق ونموذج حياة، مضيفاً، أن دولة الاحتلال تستهدف موسم الزيتون بشكل ممنهج لضرب العلاقة بين المواطن الفلسطيني والأرض، ضمن مخططات معلنة من أجل السيطرة على الجغرافية الفلسطينية ومنع وصول المواطنين إليها.

الإغاثة الزراعية: تدمير 36 ألف دونم زيتون في غزة
من جانبه، كشف مدير الإغاثة الزراعية الفلسطينية منجد أبو جيش، أن حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار العامين الماضيين، أتت على 36 ألف دونم كانت مزروعة بالزيتون، وأكثر من 1 مليون و850 ألف شجرة، و31 معصرة زيتون. 

وقال إن قطاع غزة، الذي وصل قبل الحرب إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الزيت والزيتون، أصبح بحاجة إلى خطة وطنية شاملة لاستعادة مكانته.

وحول الضفة الغربية، بين أبو جيش أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تطال كافة المناطق، ولم تعد تتركز في بعض القرى والبلدات، كما برزت كذلك ظاهرة سرقة ثمار الزيتون بشكل أكثر وضوحاً.

وأضاف أن عمل وزارة الزراعة والمؤسسات الشريكة لا يقتصر على موسم الزيتون الذي تعتاش منه 100 ألف أسرة فلسطينية بشكل جزئي، بل يشمل أنشطة متكاملة على طوال العام لحماية الأرض والأشجار، من خلال شق الطرق الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتوزيع مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن الاهتمام بشجرة الزيتون لا يقتصر على النواحي الاقتصادية بل يشمل الجانب الوطني بالتأكيد على الانتماء للأرض والتجذر فيها.

ونوه مدير الإغاثة الزراعية الفلسطينية منجد أبو جيش، إلى أن حملة الزيتون في العالم 2025، تمتاز بأنها موحدة وتجمع جهود المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة، سعياً وراء أكبر دعم للمزارع الفلسطيني.

وذكر أن أبرز أهداف الحملة يتمثل في التضامن الوطني مع الأرض والمزارع، في ظل توقعات بموسم زيت شحيح مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تشير تقديرات الوزارة إلى أن حجم الإنتاج سيتراوح في حدود 7 آلاف طن، وهي أدنى كمية منذ عشرات السنوات.

وأضاف أن الحملة تسهم أيضاً في توثيق الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون على شجرة الزيتون.

المفوض السامي: تصاعد عنف المستوطنين بتواطؤ الاحتلال
وقال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سنغهاي، أن الاعتداءات المتصاعدة على موسم قطاف الزيتون، تأتي بهدف قطع الارتباط الوثيق بين الفلسطينيين وأرضهم، بهدف ضم الأراضي وتجريد أصحابها منها لتسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأشار إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة بشكل لا يُمكن تصوره، حيث منع عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول العديد من المزارعين من جني المحاصيل.

وأضاف: لقد ارتفع عنف المستوطنين بشكل كبير من حيث الحجم والتكرار، وذلك بتواطؤ ودعم، وفي كثير من الحالات بمشاركة من القوات الإسرائيلية، ودائمًا بإفلات من العقاب.

وأكد سنغهاي، أنه وبعد أسبوعين فقط من بداية موسم الحصاد للعام الحالي، رصدت اعتداءات عنيفة من قبل مستوطنين مسلحين على رجال ونساء وأطفال فلسطينيين، إضافة إلى نشطاء ومتاضمنين أجانب.

وقال إن النصف الأول من عام 2025، سُجّلت 757 هجمة من قبل المستوطنين أدت إلى إصابات أو أضرار في الممتلكات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بعدد الهجمات التي وثّقت في نفس الفترة من العام المنصرم.

ونوه إلى أن التدمير المباشر للأراضي يسجل تصاعداً كذلك الأمر، حيث قام المستوطنون بحرق البساتين، وقطع أشجار الزيتون باستخدام المناشير، وتدمير المنازل والبنية التحتية الزراعية.

وبين أن حواجز الاحتلال الجديدة والبوابات الحديدية تسببت بعزل المزارعين عن أراضيهم، مما حال دون وصولهم في بعض الأحيان إليها حتى تلفت محاصيلهم.

وذكر مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، أنه وفي عام 2023، تُرك 96,000 دونم من أراضي الزيتون دون حصاد، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 10 ملايين دولار طالت المزارعين الفلسطينيين.

وتابع: استمر هذا الاتجاه في موسم 2024، حيث غياب الحماية والمساءلة لا يزال سائداً والمخاطر تتضاعف. فقد قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، كما تم تهجير آلاف الفلسطينيين قسرًا بسبب هجمات المستوطنين، والقيود على الحركة، وهدم المنازل.

وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يقوم بتنسيق عمل مجموعة الحماية، بما في ذلك جهودها المرتبطة بموسم قطف الزيتون، ويواصل بالشراكة مع منظمات الحماية، تعزيز الرصد والتوثيق، وتوفير الدعم القانوني، وتعزيز وجود المدافعين المدنيين من المجتمع المدني لردع الهجمات وتدمير الأراضي.

وأضاف أن موسم الحصاد، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في المجتمعات الفلسطينية الريفية، يشهد عنفاً وقيوداً مثيراً للقلق، وهو يحدث في سياق تسارع وتيرة الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي، بينما يُعلن مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشكل صريح عن نية الدولة في ضم الضفة الغربية بأكملها وتهجير الفلسطينيين قسراً.

وأكد أجيث سنغهاي أن إسرائيل لديها التزام قانوني بإنهاء الاحتلال والتراجع عن ضم الضفة الغربية، وأن إنكارها لحق الفلسطينيين في الحياة والعيش الكريم، والأمان والكرامة، وتقرير المصير، هو أمر غير قانوني وغير مقبول.

وشدد على أن الحرب على غزة لم تؤدِ فقط إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد غالبية السكان، بل أدت أيضًا إلى خلق سوابق خطيرة من الإفلات من العقاب والاستخفاف بحياة الإنسان وبالقانون الدولي، تصل تداعياتها كذلك الضفة الغربية.

وتابع: "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لضمان المساءلة ومسار قابل لتحقيق العدالة والسلام، فستطال التبعات جميع أنحاء العالم. والطريق القانوني واضح تماماً".

وذكر في هذا السياق إن محكمة العدل الدولية أكدت على وجوب إنهاء الاحتلال، والانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، بما  يشمل تفكيك جميع المستوطنات وإخلاء سكانها وبشكل فوري.

وأوضح مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، أن إسرائيل قوة احتلال، وتتحمل التزامات واسعة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية الفلسطينيين وضمان قدرتهم على ممارسة كامل حقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية.

وطالب المجتمع الدولي، خاصة الدول ذات النفوذ، بممارسة أقصى ضغط لحماية المدنيين، ووقف السياسات المتسارعة للضم وعكسها، وضمان المساءلة عن عقود من انتهاك حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

ودعا إلى أن يبدأ ذلك بموسم الزيتون، حاثاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانخراط في جهود مناصرة لتمكين وصول المزارعين إلى أراضيهم وضمان سلامتهم، دون التنازل عن المساءلة عن الانتهاكات التي وقعت في المواسم السابقة، وأي انتهاكات جديدة قد تحدث خلال هذا الموسم القادم.

واختتم سنغهاي مداخلته بالقول، إن هذا وقت للعمل وتكاتف الجهود الدولية من أجل حماية الموسم وضمان سلامة المزارعين والعاملين فيه.


المصدر: وفا