صادرات عسكرية ألمانية "غير حربية" لإسرائيل

وافقت ألمانيا على صادرات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 2,46 مليون يورو (2,9 مليون دولار) منذ تطبيقها وقفاً جزئياً لتصدير المعدات العسكرية، وفقاً لرد من وزارة الاقتصاد الاتحادية على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار. وقالت الوزارة إن الشحنات تتعلق بـ "مواد عسكرية أخرى" ولا تشمل أسلحة حربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأربعاء 01.10.2025.

وكان المستشار فريدريش ميرتس أمر في الثامن من أغسطس/ آب 2025 بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في غزة، في خطوة اعتبرت تحولاً في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

شحنات بقيمة 2,46 مليون يورو خلال حوالي أسبوع
وسبق ذلك أن كثفت برلين تدريجياً من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات. وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم تمنح أي موافقات على التصدير. أما الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 سبتمبر/ أيلول 2025، فتظهر أن الشحنات البالغة قيمتها  2,46مليون يورو جرت بين 13 و22 سبتمبر/ أيلول 2025. وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل في  الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 2025 حتى الثامن من أغسطس/ آب 2025 حوالي 250 مليون يورو.

ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة. صحيح أن الوزارة ذكرت في جوابها إقرار تصدير ثماني فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكن بما أن هذه الصادرات لا تصنف كأسلحة حربية وبما أن قيمتها الإجمالية صغيرة نسبيا، فمن المرجح أن تكون قد اعتبرت ملحقات أو معدات.

وكانت إسرائيل وجهت انتقادات للقرار الجزئي، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على "الإرهاب"، معبراً عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس.


بالتعاون مع دويتشه فيله