في الثامن من آذار دعوات لتحرك النساء للمطالبة بقوانين تنصفهن

المرأة في 2014 مازالت تُحكم بقوانين عمرها 50 سنة في إطار الحديث عن المرأة والأبعاد القانونية التي تعيق تطورها وتقدمها، أكدت المستشارة القانونية في محافظة نابلس لينا عبد الهادي، وجود مجموعة من المعيقات أولها القانون. حيث اعتبرت أن الأبعاد القانونية من أسوء الاشكاليات التي تدفع باتجاه دونية المراة في المجتمع الفلسطيني. وقالت عبد الهادي: "نحن لا نزال نعيش تحت وطأة القوانين الأردنية السارية المفعول، ولا يزال يحكمنا قانون العقوبات 1960. وقانون الأحوال الشخصية 1976 الذي يتكلم عن مستوييْن ما بين الرجل والمرأة، حيث يعطي للرجل كافة الحقوق والواجبات أما المرأة فلها مستوى أقل بكثير من الرجل، فهي لا تملك الولاية أو الأهلية أو حتى اتخاذ القرار".

 ومع هذه المشاكل تضيف عبد الهادي قائلة: "لايمكن أن تعمل هذه القوانين على تطور النساء وتقدمهن في المشاركة السياسية، في ظل وجود قانون الأحوال الشخصية الذي لا يعطيها حقها مساواة بالرجل". وأشارت إلى تدني مستوى المرأة في هذا القانون بكل القضايا، مثل النفقة والمشاهدة والحضانة والطلاق والميراث وتعريف الزواج، فكلها قضايا يتم الحديث عنها على مستويين وهناك اشكالية.  أما قانون العقوبات الأردني، كما أوضحت عبد الهادي، فهو يتكلم عن صفحات من القوانين التي تتعلق بالأسرة، لكنها تجرم المرأة ولا تجرم الرجل. وهناك مجموعة من القوانين التي تتستر فيها على الرجل بمختلف القضايا الحساسة مثل سفاح القربى والزنا وهتك العرض وخطف الاطفال وغيرها. وفي سياق الحديث أشارت عبد الهادي إلى أنه منذ تاريخ 1-1-2014 ولغاية هذه اللحظة قتلت 9 نساء فلسطينيات كانت آخرها جريمة القتل التي حصلت منذ يومين في رام الله.     المشاركة السياسية للمرأة ما بين الواقع والمفروض. كما تمحور اللقاء حول المشاركة السياسية للمرأة والأبعاد القانونية في قضايا النساء. فتحدثت عضو الامانة العامة للمرأة ريما نزال عن بعض الأرقام التي تبين مدى مشاركة المرأة في عدد من المجالات السياسية والنقابية والتعليمية، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية في مراكز صنع القرار لا تزال ضعيفة وهناك فجوة بين ماهو مأمول وبين الواقع. بينما الوضع أكثر سوءا في مجال العمل النقابي كما أشارت نزال، حيث تكاد تنعدم مشاركة المراة في النقابات، معللة ذلك بعدم استهداف الحركة النسوية لهذه النقابات في ضغوطها كما فعلت مع الأحزاب السياسية. أما فيما يتعلق بمشاركة الفتيات في المجالس الطلابية في الجامعات فإنها تشح أيضا، رغم أن نسبة الفتيات في الجامعات تفوق عدد الذكور. وأشارت نزّال أيضا في حديثها عن هذه الأرقام والإحصائيات التي تبين مشاركة النساء، إلى أنها أرقاما صماء، وتساءلت قائلة: "نحن نسعى لأرقام فعّالة، هل جاء هذا الرقم بناءً على الحملات النسائية الضاغطة أم من خلال التطور والقناعة لدى الأحزاب السياسية أو النقابات لضرورة مشاركة المرأة بشكل فعّال؟"

 

الصراع الصاخب ودوره في تبوؤ المراة مكانة هامة وخلال اللقاء تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول عن دور المرأة الفلسطينية في النضال، حيث سجلت مواقف هامة، ولعبت دورا بارزا في النضال، الأمر الذي دفع باتجاه أخذ النساء مكانة هامة في قيادة المجتمع الفسطيني، وكانت هناك قامات كبيرة في قيادة العمل الوطني من النساء. وقال العالول: "في هذه المناسبة للحديث عن المرأة ونضالها يجب أن نبحث في كيفية تطور مشاركة المرأة واتخاذها القرار السياسي وكذلك تطوير المرأة في قيادة العمل في المجتمع". ونوه العالول إلى وجود أزمة ثقافية على صعيد مشاركة المرأة، والتي حصرت مشاركتها في فترات صخب الصراع، وأضاف: "حين يكون الصراع صاخبا تشارك جميع فئات الشعب بما فيها المرأة وتبدع في مشاركتها وتتبوأ مكانة هامة في قيادة العمل، لكن حين يخفت هذا الصخب في الصراع تحدث الردة على المرأة". وعزا العالول ذلك إلى الأزمة الثقافية الموجودة في المجتمع الذي يحترمها ويدعمها ما دامت حالة الصراع قائمة، لكن بعد ذلك يسعى المجتمع لأن يبقيها في المنزل.  

الاستعداد لصياغة الدستور الجديد وفيما يخص الوضع الحالي، أكدت عبد الهادي أنها منذ سبع سنوات مضت حتى الآن تُناقش مشاريع قوانين جديدة من شأنها نقل حالة المرأة من مكان لآخر ولو حتى بمسافات قليلة، لكن هذا المشروع لن يرى النور وهذا الحلم لن يتحقق. في ختام الورشة أشارت عبد الهادي إلى ضرورة استعداد الحركة النسوية من الآن للصياغة الدستورية، فبدون قوانين تحمي المرأة لن يحصل تحرر اجتماعي. ودعت عبد الهادي إلى ضرورة أن تلبي القيادات السياسية في الأحزاب وأعضاء المكاتب السياسية، طاقات النساء والقوى التي لايوجد لديها طموح سياسية، ولكنها تطالب بالقليل من التحرر. "لذى يجب أن يكون هناك اشتباكا مع النظام السياسي فيما يخص قضايا المرأة، بمعنى أن النساء عليها أن تساوم السلطة السياسية بعدم الوقوف في طوابير الإنتخابات اطلاقا وعدم المشاركة في الإنتخابات اذا لم يتم احراز صفقات لصالح المرأة". الكاتب: هيا قيسية المحرر: شادن غنام