معبر رفح يشهد أول زيارة لمسؤول فلسطيني رفيع منذ اندلاع الحرب

تتجه الأنظار، الاثنين 18.8.2025، إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، حيث يتوجه إلى هناك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على رأس وفد من الحكومة الفلسطينية يرافقه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فلسطيني رفيع منذ اندلاع حرب غزة.

وتعكس الزيارة توجها مصريا مكثفا نحو رسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بالتوازي مع تركيز القاهرة جهودها لاستعادة المسار التفاوضي سعيا نحو إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار. 

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء الفلسطيني المركز اللوجستي للمساعدات التابع للهلال الأحمر المصري للوقوف على آلية العملية الإنسانية ويزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش للتعرف على أوضاعهم الصحية. 

وحول الرسائل والدلالات التي تحملها الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الزيارة تستهدف التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني وإظهار الجاهزية الكاملة لدخول آلاف الشاحنات من المساعدات للقطاع فور إزالة المعوقات الإسرائيلية، وتسليط الضوء على الجهود المصرية الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للفلسطينيين.

وأضاف السفير خلاف أن "مصر تؤكد على أهمية تولي لجنة مؤقتة إدارة القطاع، وذلك تمهيداً للعودة الكاملة للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبسط سلطتها على كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تجسيد لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد استهل زيارته إلى مصر بلقاء نظيره المصري مصطفى مدبولي الذي شدد على رفض مصر القاطع لأية محاولات أو مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.

الموقف المصري من التهجير وإعادة الإعمار

وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، كذبت الخارجية المصرية التقارير التي تتحدث عن موافقة بعض الدول على استقبالها الفلسطينيين على أراضيها مؤكدة أنها تواصلت مع تلك العواصم التي أفادت رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين. 

وحذرت الخارجية المصرية في بيان من المسؤولية القانونية والتاريخية التي ستقع على أي طرف يشارك في جريمة تهجير الفلسطينيين التي تمثل جريمة حرب وإبادة جماعية. 

وخلال جلسة مباحثات جمعت بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول الجانبان الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار. 

وأكد الوزير عبد العاطي على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تتضمنه من متطلبات التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة مستعرضا الاستعدادات الجارية لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. 

وتم الاتفاق على عقد لقاءات فنية لمجموعات العمل المختلفة خلال الفترة القصيرة المقبلة تحضيرا لمؤتمر إعادة الإعمار.

التنسيق الأمني والسياسي بين مصر والسلطة الفلسطينية

كما تم استعراض آخر تحديثات الخطط التنفيذية لعملية إعادة الإعمار والقطاعات والبرامج ذات الأولوية المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وإزالة الركام والإيواء المؤقت وصولا إلى إعادة الإعمار الشامل والتعافي الاقتصادي واستكمال توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة. 

كما أكد عبد العاطي حرص مصر على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرا إلى أهمية تفعيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بشكل كامل، مشددا على حرص القاهرة على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع. 

وتعمل مصر على تنفيذ برنامج تدريب أمني بالتعاون مع الأردن يستهدف تدريب خمسة آلاف شرطي فلسطيني لسد الفراغ الأمني في غزة. 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في غزة وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد وتوحيد القطاع مع الضفة الغربية.

وتطالب مصر بضرورة العمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا باعتباره خطوة على المسار الصحيح في سبيل وضع سقف زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لإنقاذ حل الدولتين. 

 

المصدر: سكاي نيوز عربية