الاتحاد العام للمعلمين: استقرار دفع الرواتب يعني استقرار العام الدراسي القادم

أصدر الاتحاد العام للمعلمين، الخميس 17.07.2025، بياناً أكد فيه أن المعلمين لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء الأزمة المالية بمفردهم، وطالب الجهات المسؤولة بتحمّل واجباتها في تأمين الرواتب وحماية كرامتهم.

كما أكد الاتحاد، على ضرورة إطلاق حوار وطني ونقابي شامل لتعزيز الصمود وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات.

وأكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على ما يلي:

1. نؤكد أن الراتب الكامل حق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، وعلى الحكومة الفلسطينية إيجاد الحلول المناسبة لصرفه كاملا، بغض النظر عن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، حيث إن قرارنا واضح: استقرار دفع الرواتب يعني استقرار العام الدراسي القادم.

2. على الحكومة الفلسطينية إيجاد الآليات التنفيذية المناسبة والملزمة لتنفيذ ما أعلنت عنه من ترتيبات بخصوص تعزيز صمود الموظفين في القطاع الخاص والحكم المحلي، واستمرار تقديم الخدمات، على أن تضع آلية واضحة لدفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة من المستحقات.

3. من أجل التحفيف عن الموظفين بسبب الأزمة المالية، يقلص دوام الإداريين في مقر وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ليصبح يومين في الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع المسؤول المباشر، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للجمهور.

4. يتابع الاتحاد مع الوزارة طريقة إثبات الدوام باستخدام منصة "المينامي"، والتي لا تزال في الطور التجريبي، لتحديد إمكانية التنفيذ والتقييم الميداني، وهي بديل للبصمة والدفاتر الورقية، مع مراعاة الظروف الميدانية في الحضور الصباحي، ولن نسمح بأن تكون أداة عقاب للمعلمين.

5. دوام الهيئات الإدارية في المدارس خلال العطلة الصيفية يكوماً يوماً واحداً فقط في الأسبوع، على أن يتواجد المدير أو نائبه ضمن ترتيب مسبق بينهما.

دوز