وزارة الاقتصاد تحدد السقف السعري الأعلى للحوم

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 28.05.2025، تحديد السقف السعري الأعلى للحوم في السوق الفلسطيني، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بما يصب في مصلحة المواطن.

ويأتي هذا القرار، وفق بيان الوزارة، بناءً على توصيات لجنة خلية إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم المونة من: (وزارتي الاقتصاد الوطني، والزراعة، والهيئة العامة للشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام بالتعاون مع مستوردي الأغنام).

وشددت الوزارة على أن المصلحة الوطنية تتطلب من كل الأطراف موقفاً وطنياً موحداً قائما على الشراكة الكاملة، بين الجهات الرسمية والمهنية، كونها السبيل الوحيد لضبط السوق وتنظيمه، مؤكدة العمل المكثف على ضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بالأسعار المحددة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وبموجب التوافق والشراكة الكاملة مع جميع الشركاء، فقد حددت الوزارة السقف السعري الأعلى للحوم على النحو التالي:

- السقف السعري الأعلى كيلو الخروف القائم 40 شيقلا.

- السقف السعري كيلو لحم الخروف كامل للمستهلك 80 شيقلا.

- السقف السعري كيلو لحم الخروف (مقطع) للمستهلك 85 شيقلا.

- السقف السعري الأعلى كيلو العجل للمستهلك 65 شيقلا.

- السقف السعري الأعلى كيلو اللحم المجمد 35 شيقلا.

الاقتصاد: السقف السعري ملزم لجميع الاطراف

وشددت الوزارة في بيانها على أن السقف السعري ملزم لجميع الأطراف، وكل من يتجاوز السقف السعري المحدد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، إذ ستطبق طواقمها بالتعاون مع كل الشركاء وخاصة الأجهزة الأمنية المختصة هذا القرار وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تطبيقه بحيث ينعكس على المستهلك.

وبينت الوزارة أنه بناءً على التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات جهات الاختصاص، فإن المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بما يوضح مصدر الذبيحة وعمرها باستخدام علامة دمغ بلون مميز، للتميز بين الخروف المستورد والمحلي، بما ينسجم مع الانظمة والقوانين المتبعة، وبما يكفل حق المستهلك في معرفة مصدر الذبائح.

المصدر: وزارة الاقتصاد