ما هي اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية؟

في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتواتر التقارير الحقوقية عن ارتكاب جرائم إبادة وتهجير قسري واستهداف متعمّد للمدنيين، تبحث دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20.05.2025، خطوة غير مسبوقة قد تغيّر مسار العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية: تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين منذ ربع قرن.

وبحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية تعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات محددة على مسؤولين إسرائيليين متورطين في الانتهاكات، في وقت تتسارع فيه الدعوات الشعبية والرسمية لإعادة تقييم العلاقة مع تل أبيب على خلفية الجرائم المتصاعدة في غزة والضفة الغربية.

ما هي اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية؟

تُعد اتفاقية الشراكة، التي وُقعت عام 1995 ودخلت حيّز التنفيذ في عام 2000، الإطار القانوني والسياسي الأوسع للعلاقات بين الجانبين. وتنص على:

- فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الإسرائيلية.
- تعاون اقتصادي وتجاري وتكنولوجي وأمني في عشرات المجالات.
- تنظيم حوار سياسي دوري.
- مشاركة إسرائيل في برامج أوروبية استراتيجية للبحث والابتكار.
- الأهم من ذلك، أن الاتفاقية تُلزم الطرفين باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتُعد هذه المبادئ "عنصرًا جوهريًا" لاستمرار الاتفاق.

هل يُمكن تعليق الاتفاقية قانونيًا؟

يسمح بند في الاتفاقية لأي طرف بتعليقها كليًا أو جزئيًا، إذا ما رأى أن الطرف الآخر ينتهك مبادئها الأساسية، وعلى رأسها الالتزام بحقوق الإنسان.

إلا أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وهو ما يجعل التعليق قرارًا سياسيًا أكثر من كونه قانونيًا فقط.

تحرّك سياسي في أوروبا.. هل ينجح؟

وفق تسريبات دبلوماسية، فإن دولًا تضغط بشكل واضح باتجاه تعليق الاتفاقية، معتبرةً أن الاستمرار في منح إسرائيل مزايا الشراكة "يُعدّ تواطؤًا ضمنيًا في الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين".

ماذا يعني تعليق الاتفاقية لإسرائيل؟

ضربة اقتصادية: ستُحرم إسرائيل من مزايا دخول السلع والخدمات إلى السوق الأوروبي.
عزلة سياسية: ستكون رسالة قوية تعكس تغيّر المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل، وقد تمهّد لإجراءات أقسى.
تأثير داخلي: من شأن القرار أن يزيد الضغوط على حكومة نتنياهو المتأزمة أصلاً سياسيًا ودوليًا.

لماذا لم تُعلّق الاتفاقية سابقًا رغم الانتهاكات؟

لطالما واجهت مبادرات تعليق الاتفاقية فيتو سياسيًا من دول مثل ألمانيا وفرنسا، التي كانت ترى في إسرائيل حليفًا إستراتيجيًا في الشرق الأوسط. كما أن النفوذ الإسرائيلي داخل المؤسسات الأوروبية لعب دورًا في كبح أي تصعيد رسمي.

لكن تغيرت المعادلة بعد مشاهد المجازر الجماعية في رفح ودير البلح، واستخدام سياسة التجويع والحصار كسلاح ضد السكان، ما دفع مواقف العديد من الدول إلى إعادة التفكير في جدوى استمرار العلاقة كما هي.

هل تمثل هذه الخطوة تغييرًا جذريًا في الموقف الأوروبي؟

نعم، ولو جزئيًا. فالاتحاد الأوروبي لم يسبق له أن علّق اتفاق شراكة بهذا الحجم مع إسرائيل، رغم الانتقادات المتكررة. وإذا ما تم تعليق الاتفاق فعلًا، فستُعتبر خطوة تاريخية قد تفتح الباب أمام مزيد من القرارات ضد إسرائيل، من بينها:

- فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية محددة.

- دعم إجراءات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

- الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار خطوات جماعية، كما لوّحت بذلك إسبانيا وأيرلندا.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين