غذاء لغزة مقابل أرض الضفة: صفقة تفكك ما تبقى من الوطن

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، الثلاثاء 20.05.2025، عن صفقة غير معلنة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقضي بموافقة نتنياهو على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مقابل تخفيف معارضة سموتريتش لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الصفقة في ظل ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث دفعت هذه الضغوط الحكومة الإسرائيلية للموافقة على تسهيلات محدودة لإدخال مساعدات، وهو ما كان يواجه اعتراضات متكررة من سموتريتش.

وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، فقد أُنجز الاتفاق خلال الأيام الماضية، ووافقت الحكومة في اجتماعها الأخير على المشروعين بشكل متزامن: إدخال المساعدات إلى غزة من جهة، والموافقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة من جهة أخرى، وذلك بناءً على طلب مباشر من سموتريتش.

22 مستوطنة جديدة على الطاولة

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة تعتزم المصادقة قريبًا على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في سياق ما وصفته بـ"توسيع الاستيطان الإستراتيجي" المرتبط بأجندة اليمين الإسرائيلي.

ورغم المواقف المعلنة سابقًا، أكد مصدر حضر اجتماع الحكومة أن الوزير سموتريتش لم يعارض إدخال المساعدات لغزة كما جرت العادة، بل فاجأ الحضور بدعمه للخطوة، وهو ما اعتبره المصدر جزءًا من "تفاهم سياسي ضمني" مقابل توسيع البناء الاستيطاني.

نفي رسمي... ولكن!

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود أي رابط بين الملفين، قائلاً: "لا علاقة بين الأمرين". كما نفى مكتب وزير المالية وجود أي صفقة، مؤكدًا أن "القرارات تتخذ وفق الاعتبارات الأمنية والسياسية لكل ملف على حدة".

إلا أن التزامن في القرارات، إلى جانب التغيير المفاجئ في موقف سموتريتش، يعزز فرضية الصفقة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية تجاه استغلال الأزمة الإنسانية في غزة لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.

تأتي هذه التطورات في ظل جمود سياسي داخلي، ومع اقتراب إسرائيل من استحقاقات ميدانية ودولية تتعلق بسير الحرب على غزة وتبعاتها، مما يجعل كل قرار حكومي محط مراقبة واتهام بالتوظيف السياسي أو الحزبي، وخاصة في قضايا بالغة الحساسية كالمساعدات الإنسانية والاستيطان.

وفي ظل استمرار هذه السياسات، يبدو أن الضفة الغربية باتت مرة أخرى ورقة مقايضة في حسابات الحكومة اليمينية، على حساب القانون الدولي والحقوق الفلسطينية.

المصدر: وكالات