بن غفير يصدر قراراً بإغلاق صندوق ووقفية القدس

أصدر الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، الاثنين 28.04.2025، قرارا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.

وقالت محافظة القدس إن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة إسرائيل لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن إسرائيل تسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة إسرائيل الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة.

وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقنها إسرائيل لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة الممارسات الإسرائيلية اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.

وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به إسرائيل، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.

وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول إسرائيل وإجراءاته العنصرية.

وأكدت أن القدس وأبناءها بكل مكوناتهم ومؤسساتهم، سيبقون أوفياء لرسالتهم الوطنية والإنسانية، متمسكين بحقهم في الدفاع عن مدينتهم ومؤسساتهم، رغم كل محاولات إسرائيل لإقصائهم وكسر إرادتهم.

المصدر: وفا