مشروع قانون لفرض قيود على مسؤولي السلطة الفلسطينية

أقرت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء 07.01.2025، بالقراءة التمهيدية، مدعومة من الحكومة والائتلاف، والقسم الأكبر من نواب المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يفرض قيودا على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وحسب القانون، فإن وزير المالية بالتشاور مع وزير الجيش يحق له فرض القيود التالية على المسؤولين سابقي الذكر: وهي كالتالي:

- منع الدخول إلى إسرائيل.

- منع منح تصاريح تنظيمية واقتصادية للسلطة في إسرائيل أو الضفة (بند جديد).

- تجميد كلي وشامل لممتلكات كل واحد منهم، الموجودة في أراضي دولة إسرائيل، أو مصادرة الممتلكات الموجودة له في إسرائيل أو في الضفة الغربية، (المصادرة بند جديد).

- منع ابرام صفقات مع مواطنين إسرائيليين، أو جمعية وشركة مسجلة في إسرائيل، أو شركة حكومية، خاضعة لقانون إلزامية نشر عطاءات ومناقصات.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت، من كتلة الصهيونية الدينية، ومعه النائب زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي"، وهو مشروع قانون مطابق تقريبا، قدمه ذات النائب سوكوت بمفرده، ويحمل رقم 4342، وتم إيداعه يوم 19 شباط 2024. مع إضافة بند.

وعارض القانون نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

المصدر: مدار