هل تصبح فيديوهات الجنود الإسرائيليين أدلة في المحاكم الدولية؟

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك مخاوف متزايدة في "إسرائيل" من ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي قضائيًا في الخارج، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وأشارت إلى أن نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، ومنهم فلسطينيون، يواصلون جمع مقاطع الفيديو التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العمليات العسكرية في غزة، لاستخدامها كأدلة لإدانتهم أمام المحاكم الدولية.
وأضافت القناة أن الفيديوهات التي توثّق ما وصفته المنظمات الموالية للفلسطينيين بـ "جرائم حرب وإبادة جماعية" أصبحت أدوات قانونية يسعى النشطاء لتقديمها كأدلة ضد الجنود.
وقال رودني ديكسون، خبير القانون الدولي: "النشطاء الفلسطينيون يرون في هذه الفيديوهات مصدرًا نادرًا للمعلومات. نادرًا ما نحصل على أدلة بهذا الوضوح والكثافة، وهي تمثل فرصة ذهبية للمدعين العامين في المحاكم الدولية. هذه الفيديوهات تتضمن آلاف الصور والمقاطع التي نشرها الجنود على حساباتهم خلال العمليات العسكرية في غزة. لم تعد هذه الفيديوهات تجذب فقط وسائل الإعلام العالمية، بل أصبحت أدلة قد تؤدي لاعتقال الجنود حال سفرهم للخارج".

من فيديوهاتٍ إلى أدلة!
وأجرت قناة الجزيرة، تحقيقًا جاء فيه: "قمنا بتحليل عدة فيديوهات نشرها جنود إسرائيليون على حساباتهم الشخصية، واستطعنا تحديد هويات بعض الجنود وأماكن وجودهم خلال العمليات العسكرية في غزة.
تعمل منظمات داعمة للفلسطينيين بشكل منهجي على تحليل هذه الفيديوهات، بهدف التعرف على هويات الأفراد وبدء إجراءات قانونية ضدهم".
وأبرزت القناة تصريحات الناشط الفلسطيني على منصة اكس يونس طيراوي: "شاهدت آلاف الفيديوهات التي يتباهى فيها الجنود الإسرائيليون بمشاركتهم في ما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية. نستطيع من خلال هذه المقاطع تتبع المتفاعلين معها، وهم غالبًا جنود آخرون، ما يتيح لنا بناء قاعدة بيانات دقيقة".
وأكد البروفيسور يوفال شيني، الخبير في القانون الدولي من الجامعة العبرية، أن "نشر الجنود لمقاطع الفيديو من مناطق القتال يمثل سلوكًا غير مسؤول. هذه الفيديوهات تعرّض الجنود والجيش بأكمله لمخاطر قانونية جسيمة".
وأضاف اللواء احتياط د. عيران شمير بورير، رئيس قسم القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي: "عدد الفيديوهات المنشورة كبير جدًا، وبعضها يثير تساؤلات حول مدى التزام الجنود بقوانين الحرب، مما يعكس صورة إشكالية عن أداء الجيش".
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الفيلم الوثائقي الذي أعدّته قناة الجزيرة تضمّن قاعدة بيانات تشمل 2500 حساب لجنود نشروا صورًا ومقاطع فيديو من العمليات العسكرية في غزة. وأوضح منتج الفيلم، ريتشارد ساندرز: "توقعنا الحاجة لاستخدام تقنيات متقدّمة للتعرف على الوجوه، لكن المفاجأة كانت أن الجنود ينشرون أسماءهم ووحداتهم العسكرية بشكل واضح".

شبحُ الملاحقة
وكشفت القناة أن الجيش الإسرائيلي أصدر توصيات للجنود بحذف المحتوى الرقمي الذي يوثق مشاركتهم في العمليات العسكرية، كما نصحهم باستشارة النيابة العسكرية قبل السفر للخارج. وأوصى اللواء شمير بورير الجنود بالبحث عن أسمائهم عبر الإنترنت للتحقق من أي مواد قد تمثل خطرًا قانونيًا عليهم.
وأشارت القناة إلى أن "التحديات القانونية ستستمر لسنوات طويلة، مع احتمالية ملاحقة الجنود وضباط الجيش دوليًا حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية".
وبخصوص المخاوف القانونية التي تواجهها إسرائيل، يوضح الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب أن هذه التحديات تشمل تحذيرات ومخاوف تتعلق بملاحقة ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي قضائيًا بسبب مشاركتهم في العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقال أبو عرقوب: "تتعرض إسرائيل لضغوط قانونية متزايدة مع احتمالية ملاحقة ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في عمليات عسكرية في قطاع غزة، وقد جرى تحذير حوالي 30 جنديًا وضابطًا لتجنّب السفر إلى الخارج بسبب مخاوف من التعرض للاعتقال أو الاستجواب في دول محددة. وفيما لا يقل عن ثماني حالات، اضطُر جنود غادروا إلى دول مثل قبرص، وسلوفينيا، وهولندا للعودة فورًا بعد تلقيهم تحذيرات مباشرة".

انتهاءُ الحرب.. بدءُ الحساب
وفيما يتعلق بالتقديرات الإسرائيلية بشأن تحركات المنظمات الحقوقية، أشار أبو عرقوب إلى أن: "هناك اعتقادًا بأن منظمات حقوقية وضعت قوائم سوداء تضم أسماء الجنود الإسرائيليين، ووجهت دعوات لملاحقتهم في المحاكم الدولية. نتيجة لذلك، فرض الجيش الإسرائيلي تعليمات صارمة على الجنود والضباط، سواء كانوا في الخدمة الدائمة أو الاحتياط، بعدم نشر صورهم أو مقاطع توثق وجودهم في غزة، لتفادي استخدامها كأدلة في تحقيقات تتعلق بجرائم حرب".
وتابع أبو عرقوب أن: "المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، بحسب الاعتقاد السائد في إسرائيل والتي تتمركز بشكل أساسي في أوروبا ولها امتداد عالمي، تراقب منصات التواصل الاجتماعي للجنود الإسرائيليين. وتسعى هذه المنظمات لاستخدام أي منشورات تشير إلى سفر الجنود إلى دول مثل فرنسا، بلجيكا، أو الولايات المتحدة لتقديم دعاوى قضائية ضدهم".
وأشار أبو عرقوب إلى أن "إسرائيل" تستعد لتداعيات قانونية مستقبلية، موضحًا أنه: "في إطار مواجهة ما يوصف في إسرائيل بالتصعيد القانوني المتوقع بعد انتهاء الحرب في غزة، تم تشكيل فريق مشترك يضم وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مكتب المدعي العام العسكري، وبدعم من مستشارين قانونيين دوليين. يعمل هذا الفريق على تنسيق الجهود لمواجهة أي ملاحقات قضائية دولية، ولتقليص المخاطر القانونية التي تهدد إسرائيل وقادتها العسكريين".

المصدر: الترا فلسطين