جنين: فتح "تقرر منع" قناة الجزيرة من العمل.. والقناة تندد

أعلن إقليم حركة فتح في محافظة جنين، منع طواقم شبكة الجزيرة من دخول محافظة جنين والعمل فيها، ما أثار مخاوف على سلامة الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القناة.
يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة، والفصائل في مخيم جنين، إثر إطلاق أجهزة الأمن حملة أمنية في المخيم أطلقت عليها "حماية وطن"، وقالت إنها تستهدف "خارجين عن القانون"، وسقط على إثرها 7 قتلى، اثنان منهم من عناصر الأمن.
وتداولت صفحات أقاليم تابعة لحركة فتح بيانًا باسم حركة فتح في جنين، جاء فيه: "تقرر منع دخول قناة الجزيرة إلى محافظة جنين وذلك تحت طائلة المسؤولية".
وبحسب ما ورد في البيان، فإن منع الجزيرة من العمل يعود إلى "الدور الخطير الذي تقوم به قناة الجزيرة في وطننا العربي عامة، وفي فلسطين خاصة، من بث الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي في تقاطع واضح مع مساعي الصهيو أمريكية والأجندات المعادية لقضايا أمتنا العربية بشكل عام وقضيتنا الفلسطينية بشكل خاص".

تعليق الأجهزة الأمنية
وعلق الناطق باسم أجهزة أمن السلطة، أنور رجب، لـ "الترا فلسطين" قائلاً: "نحن لا نعقب على مواقف حركة فتح، وهذا تنظيم، ولكن نحن كمؤسسة أمنية لا يوجد لدينا تحفظ في الظهور على أي شاشة أو وسيلة إعلامية، وبالأمس كنت في لقاء على قناة الجزيرة".
وعند سؤالنا لرجب بأن البيان قد يحمل تهديدًا لطواقم الجزيرة، وأن على أجهزة الأمن مسؤولية حماية طواقم الجزيرة، رفض التعقيب وطالبنا بالرجوع إلى الناطق باسم حركة فتح أو أي ممثل عنها.

بيان غير مروّس وغير مختوم

من جانبه، قال الناطق باسم إقليم حركة فتح في جنين، نصري حمامرة، إن البيان الصادر عن حركة فتح في جنين، غير مروس وغير مختوم من قبل الإقليم، لكنه صادر بالفعل عن فتح في جنين وهناك إجماع عليه من قبلهم، وتم تداوله ونشره عبر مجموعات خاصة بهم.
وأوضح نصري حمامرة، لـ الترا فلسطين، أن سبب إصدار البيان "هو سلوك قناة الجزيرة وعدم نقل الصورة كاملة، وترويج صورة أن السلطة تتحدى المقاومة وتحاول إنهاء المقاومة في جنين".
إذن، ما الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة في جنين منذ ثلاثة أسابيع؟ أجاب نصري حمامرة بأن "بضعه أشخاص معدودين على الأصابع، صادر بحقهم قضايا وعليهم شكاوى، ومطلوبون للقضاء الفلسطيني، ومهمة الأجهزة الأمنية هي إنفاذ القانون".
وقال حمامرة: "مخيم جنين يقع في قلب أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والبديل للقانون هو الفلتان والجريمة، مثل ما يجري في أراضي عام 1948".
وأضاف نصري حمامرة، أن "الإعلامي يجب أن يكون مسؤولاً أمام الله في نقل الرسالة، ولهذا كان احتجاج شباب فتح في جنين، وعلى من ينقل الصورة أن ينقل بمصادقية، فالمطلوب هو إنفاذ القانون في جنين".

الجزيرة تندد
في المقابل، نددت شبكة الجزيرة الإعلامية "بحملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد القناة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
وقالت الجزيرة، في بيان رسمي، إن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملائه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية".
وأضافت، أنها "كانت وستبقى منبرًا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرًا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرًا على الدوام".

موقف مركز مدى
من جانبه، أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن تخوفه على حياة الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قناة الجزيرة إثر البيانات الصادرة عن بعض قادة أقاليم حركة "فتح" بمنع عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية.
ووصف مركز "مدى" هذه البيانات بأنها "انتهاكٌ خطيرٌ للحريات الإعلامية، وتشكل عائقًا أمام الحق في الوصول إلى المعلومات وتعددية وسائل الإعلام في فلسطين".
وأكد مركز "مدى"، أن تنوع وتعدد الوسائل الإعلامية ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن قمع أو تقييد عمل وسائل الإعلام من أي جهة كانت يمثل تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة والحريات الإعلامية بشكل خاص.
وقال: "أي خلافات سياسية أو انتقادات إعلامية يجب أن تُعالج من خلال الحوار على أسس قانونية ومؤسسية وليس عبر التضييق على الإعلاميين أو منع المؤسسات الإعلامية من أداء دورها".
ودعا مركز "مدى" الحكومة الفلسطينية وسلطات إنفاذ القانون إلى ضمان حرية عمل وسائل الإعلام كافة كجزء من التعددية وحرية التعبير، ورفض سياسة تقييد الإعلام، واحترام حرية العمل الصحفي، وضمان الحيادية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية بغض النظر عن انتماءاتها".
كما طالب المركز، الحكومة الفلسطينية بتوفير الأمن والسلامة لجميع العاملين في وسائل الإعلام، وضمان بيئة آمنة ومهنية للعمل الإعلامي في فلسطين، بعيدًا عن التدخلات السياسية أو الضغوط الحزبية.
ودعا مركز "مدى"، أيضًا، وسائل الإعلام كافة، المحلية أو العربية أو الأجنبية، إلى الالتزام بالموضوعية والحيادية في تغطيتها مراعاة لخصوصية الحالة الفلسطينية في هذا الوقت العصيب.

المصدر: الترا فلسطين