المؤسسات الدينية تعلن دعمها للمؤسسة الأمنية بحماية السلم الأهلي

أعلن مسؤولو المؤسسات الدينية في دولة فلسطين، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد نجم، وقاضي قضاة فلسطين الشيخ محمود الهباش، دعم جهود الحكومة لبسط سيادة القانون وحماية السلم الأهلي وملاحقة الخارجين على القانون في الضفة الغربية.
وأكد قادة المؤسسات الدينية في بيان لهم، السبت 14.12.2024، دعمهم الكامل لجهود المؤسسة الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ووقف مسلسل ترويع الآمنين والمتاجرة بحياتهم عبر فئة قليلة ارتهنت لأجندات خارجية وباعت نفسها لأعداء الشعب الفلسطيني والعبث بالمشروع الوطني الفلسطيني.
وأضاف البيان، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وبينما يتعرض هذا الشعب لأبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير وانتهاك المقدسات ومحاولة تصفية قضيتنا على يد الجيش الإسرائيلي، فإنه يتوجب علينا جميعًا التمسك بوحدة الصف ونبذ الخلافات والتفرق؛ تنفيذا لما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، بها نواجه التحديات ونحافظ على مقدرات الفلسطينيين ومؤسساتهم، وبقوتها نضع حدا لدعاة الفتن والخارجين على القانون؛ لترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي كركيزة أساس للصمود في وجه المخططات الإسرائيلية.
وقال: إن احترام القانون والنظام واجب ديني وأخلاقي ووطني وإنساني، والمؤسسة الأمنية بأجهزتها كافة هي الراعية لإنفاذ القانون الذي يحمي الفلسطينيين ومقدراتهم ووجودهم ومؤسساتهم، ما يجعل لزاما علينا أن ندعهما ونقف خلفها في مواجهة الخارجين على القانون، الذين يعملون خدمة لأجندات خارجية لا تريد الخير للدين والشعب والوطن.
وأكدوا أن الخروج على القانون والنظام، ورفع السلاح في وجه أجهزة الأمن الفلسطينية، وترويع المواطنين الآمنين وتهديد سلامتهم وأمنهم، إثم كبير وشر مستطير يجب التصدي له ومنعه بكل وسيلة ممكنة، صيانة للحرمات، وحفاظا على المقدرات، وحماية للوحدة الوطنية.
ودعوا أبناء الشعب للوحدة ورص الصفوف، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ونبذ الفرقة والخلاف، وإسناد المؤسسة الأمنية في المحافظة على مقدرات شعبنا وإنفاذ القانون.

المصدر: وفا