مصطفى: الإصلاح ليس خياراً بل أولوية وواجب وطني

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن مواجهة الفساد أو العمل على الوقاية منه ليس مجرد هدف مستقل بذاته، بل هو جزء لا يتجزأ من مسيرتنا الوطنية لبناء الدولة، حيث لا يعني الاستقلال إنهاء السيطرة الإسرائيلية فقط، بل يتطلب كذلك بناء دولة فلسطينية قويّة تستند إلى قيم العدالة، والنزاهة، والشفافية، وتعتمد على سيادة القانون، وتكفل حقوق مواطنيها، وتؤمّن لهم الخدمات الأساسية بمستوى يليق بتضحياتهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن الإصلاح ليس مجرد خَيَار؛ بل هو أولوية ملحة وواجب وطني، يتطلب تكاتف جهود الجميع، فدولتنا التي نناضل من أجل إنهاء سيطرة إسرائيل عليها، تحتاج إلى مؤسسات قوية وشفافة، تعمل بكفاءة وتتحلى بالمساءلة.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، في مؤتمر "تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، الذي عقد اليوم الاثنين في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، ورئيسة ديوان الرقابة الإدارية والمالية وطاقم الديوان أمل فرج، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس واهتمامه الفائق ومتابعته الحثيثة لأعمال هذا المؤتمر الهام.

وقال رئيس الوزراء: نلتقي اليوم في ظل ظروف استثنائية تواجه قضيتنا الوطنية وشعبنا الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث نجابه عدوان الجيش بكافة أشكاله من حرب الإبادة في قطاع غزة، إلى العدوان والقتل والتدمير، واستهداف الأرض وأصحاب الأرض في الضفة بما فيها القدس. هذا الجيش الذي لا يستهدف أرضنا وشعبنا فقط، بل يسعى أيضًا لتقويض مؤسساتنا وتدمير أحلامنا في بناء دولتنا المستقلة. إلّا أننا، كما أثبتنا عبر تاريخنا، شعب لا يلين، ولن تنكسر إرادته.

مصطفى: لا يمكن أن تكون هناك دولة فوية إذا كانت مؤسساتها ضعيفة

وأضاف مصطفى: "لا يمكن أن تكون هناك دولة قوية إذا كانت مؤسساتها ضعيفة، غير كفؤة، أو تفتقر للشفافية أو المساءلة، وهذا هو التزام حكومتكم التاسعة عشرة، التي وضعت بناءً على كتاب تكليفها من سيادة الرئيس محمود عبّاس، الإصلاح وتعزيز الحوكمة، على رأس أولوياتنا الوطنية منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولياتها. وتعمل وفق رؤية شاملة، تستند إلى خطة واضحة، لم تُبن في فراغ، بل بوعيٍ تام لحجم التحديات وتعقيدات الوضع السياسي والمالي والاقتصادي، وتشمل البناء على الإنجازات التي تحققت، وعلى معالجة الثغرات والأخطاء بحزم أينما وجدت".

مصطفى: الإصلاح ليش شعاراً نرفعه.. بل نهج عملي نعمل به كل يوم

وتابع رئيس الوزراء: "إن الإصلاح ليس شعارا نرفعه، بل هو نهج عملي نعمل به في كل يوم، على أسس ومتطلبات وطنية، يهدف إلى خلق مؤسسات تعمل بكفاءة ومصداقية، تخدم المواطن وتلبي احتياجاته، وتعزز ثقته في نظامه السياسي".

وأردف: "قد قطعت الحكومة شوطا مهما في هذا المسار، فقد قمنا بتطوير برنامج شامل للإصلاح يُركز على تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد النفقات، وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين. وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل تأتي بثمارها، بدءاً من خفض النفقات، ودمج وإلغاء بعض المؤسسات لتحقيق الكفاءة، وتعزيز الحوكمة في عدد آخر منها، وتعزيز الشفافية والمهنية في التوظيف، خاصة في المناصب العليا".

تفعيل وحدات الشكاوى والاقتراحات

وأضاف رئيس الوزراء: "اتخذنا خطوات عملية لتفعيل وحدات الشكاوى والاقتراحات لتكون قنوات حقيقية للتواصل مع المواطنين، ووجهنا لدراسة التقارير الرقابية بعناية لتطوير خطط العمل بما يتلاءم مع هذه التقارير. كل هذه الجهود، وغيرها التي لا مجال لتعدادها في هذا المقام، تعكس التزامنا بالوصول إلى الحكم الرشيد".

وقال: "قمنا مؤخراً بتطوير البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يشمل بالإضافة لإطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، على مصفوفة متكاملة شاملة للإصلاح التشريعي والتنظيمي والمؤسسي من أجل تمكين وضمان نجاح مبادراتنا التنموية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حددت في هذه المصفوفة أربع ركائز أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات بما تشمل السياسات المالية وإدارة المالية العامة، الحوكمة وسيادة القانون، بيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الخدمات الأساسية، ضمن قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والطاقة، وتوطين الخدمات الصحيّة، والتحول الرقمي، والتعليم من أجل التنمية، وتوسيع وتنويع الحماية الاجتماعية.

وأضاف: "نؤمن في الحكومة أن مكافحة الفساد والوقاية منه لا تقتصر على كشفه ومعاقبته، بل تشمل أيضا إنهاء كل أشكال سوء الإدارة التي تضعف الأداء وتقلّص ثقة المواطن بمؤسساته".

وشدد مصطفى على أن هذا المجهود لا يقع على عاتق طرف واحد، حيث أن الإصلاح هو مهمة وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار الجميع: الحكومة، والهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين أنفسهم.

مصطفى يدعو الجميع إلى تبني ثقافة المساءلة والمشاركة الفاعلة

وقال:"مسؤوليتنا جميعا أن نقدم نموذجًا لدولة فلسطينية قوية تعكس تطلعاتنا في الحرية والاستقلال. لكل طرف دور أساسي في إنجاح هذه المهمة الوطنية. وندعو الجميع، كل في موقعه، إلى تبني ثقافة المساءلة والمشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف السامي".

وأضاف مصطفى: "وحدتنا هي مصدر قوتنا، فإن تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات، هو السبيل لتحقيق أهدافنا، إن مواجهة التحديات تتطلب شراكة حقيقية تشمل كافة قطاعات المجتمع، وندعو الجميع إلى تعزيز الجهود المشتركة في مسيرة البناء والإصلاح، متسلحين بإرادة شعبنا وصموده الذي لطالما كان ولا يزال مصدر الإلهام في سعينا نحو الحرية والاستقلال".

وتابع: "دعونا نعمل معا من أجل مستقبل أفضل لأبناء شعبنا، ومن أجل بناء دولة فلسطين الحرة المستقلة، التي تكون مؤسساتها نموذجا للنزاهة والشفافية والعدالة".

مصطفى يشيد بالدور المحوري لهيئة مكافحة الفساد

وفي هذا الإطار، أشاد مصطفى بالدور المحوري"لهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية، إذ يشكلان معا بالتعاون مع المؤسسات الأخرى حجر الزاوية في حماية مجتمعنا ومالنا العام"، مؤكدا أنه" لطالما رفع السيد الرئيس من شأنكم، والحكومة ملتزمة بدعمكم وتمكينكم، وستبذل كل جهد لضمان تطبيق القوانين بحق كل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه أو المال العام".

وقال: "نحن لا نبدأ من الصفر، بل نبني على أساس صلب وضعه من سبقنا، ونعمل على تصحيح المسار حيث يلزم. خطتنا ليست فقط لتحسين الأداء الحكومي، بل لجعل وجود الدولة الفلسطينية حقيقة لا جدال فيها، وركيزة أساسية في مسيرة التحرر الوطني، أمام الاحتلال الذي يشكل بطبيعته نقيضا للحرية، ونقيضا للشفافية، ونقيضا للمساءلة".

وأضاف مصطفى: "إن مساعينا لبناء مؤسسات قوية وشفافة هي في جوهرها كذلك معركة ضد إسرائيل ونحو الاستقلال. نحن نقاوم ليس فقط بالعمل السياسي والدبلوماسي، بل أيضا ببناء حقائق على الأرض تعكس رؤيتنا لدولة فلسطين المستقلة بجهود الجميع".

مصطفى: دولة فلسطين المستقلة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى جهودهم الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والمساءلة، والتي تعد ركائز أساسية للتطوير والإصلاح، ويعكس أهمية هذا الموضوع ودوره المحوري في بناء مستقبل دولتنا الفلسطينية المستقلة.

واختتم مصطفى كلمته: "رسالتنا واضحة هي دولة فلسطين المستقلة التي نعمل من أجل تجسيدها، والقادمة لا محالة، لن تبنى إلا بسواعد أبنائها، بإرادتكم وعزيمتكم، وبمؤسساتنا القوية نستطيع معنا تقديم الأفضل للمواطن".

المصدر: مكتب رئيس الوزراء