إجمالي المتأخرات والدين العام على الحكومة في أكتوبر
بنموٍ نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق و24% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، متأخرات الحكومة المتراكمة للقطاع الخاص والقطاعات الأخرى تتزايد وديونٌ لقطاعاتٍ أخرى جراء إجراءات السلطات الإسرائيلية المشددة على الاقتصاد الفلسطيني.
أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن صافي المتأخرات الحكومة المتراكمة للقطاع الخاص والقطاعات الأخرى بلغت خلال تشرين الأول حوالي 16.64 مليار شيكل بنمو نسبته 0.8% مقارنة بالشهر السابق و24% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
ويغلب على المتأخرات ديون لقطاع المشافي والأدوية والمقاولات ولهيئة التقاعد ومتأخرات الموظفين العموميين.
المتأخرات خلال تشرين الأول 2024
وأوضحت بيانات وزارة المالية أن مجموع المتأخرات خلال تشرين الأول من العام الحالي بلغت 4.54 مليار شيكل بارتفاع 10% عن الشهر السابق منها 1.794 مليار للقطاع الخاص و2.747 مليار للقطاعات الأخرى.
إجمالي المتأخرات والدين 32 مليار شيكل
ولا يدخل في حساب المتأخرات الحكومية الديون المترتبة عليها فوائد، من أهمها التسهيلات البنكية، بينما يبلغ الدين العام حوالي 15.2 مليار شيكل ما يعني أن مجموع المتأخرات والدين العام حوالي 31.8 مليار شيكل خلال شهر أيلول.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها جراء إجراءات السلطات الإسرائيلية المتمثلة في اقتطاع أموال المقاصة وانخفاض الإيرادات بسبب العدوان.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين
2024-12-08 || 23:16