لماذا يصعب على أوروبا معاقبة وزراء اليمين الإسرائيلي؟

يسعى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر "رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين"، لكن الوصول إلى هذا الهدف لا يبدو سهلا.

ولم يكشف بوريل عن أسماء الوزراء المستهدفين، لكن اقتراحه يشير إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، بحسب دبلوماسيين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه "أطلق العملية للطلب من الدول الأعضاء، إذا كانت ترى ذلك مناسبا"، فرض عقوبات على الوزراء.

وأكد لوسائل إعلام قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".

يحتاج القرار إلى إجماع الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي

لكن فرص نجاح هذا الاقتراح ضئيلة، مع انقسام دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشأن حرب غزة، منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ولتبني العقوبات، يجب أن تحظى بالموافقة بالإجماع بين الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي.

وتدافع العديد من الدول، بما فيها المجر والنمسا وتشيكيا، عما تعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتمنع اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلطات الإسرائيلية.

ووصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اقتراح بوريل بأنه "خطير".

كما أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ترددا في فكرة فرض عقوبات، مذكرة أن هناك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين يهود ارتكبوا أعمال عنف، وبأن أي خطوة أخرى ستحتاج إلى موافقة بالإجماع.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: "ليس عبر الاعتراف النظري بفلسطين، أو فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، يمكننا حل المشكلة".

بينما أعلنت أيرلندا، أحد أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، إنها تؤيد اقتراح بوريل.

وتشمل العقوبات الأوروبية المقترحة حظر سفر إلى دول التكتل، ومصادرة الأصول الموجودة داخل هذه الدول.

المصدر: سكاي نيوز عربية