وزيرا الاقتصاد والصناعة يطلعان على الأوضاع الاقتصادية في طولكرم

إستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية كلا من وزير الإقتصاد الوطني المهندس محمد العامور ووزير الصناعة عرفات عصفور والوفد المرافق لهما في مقر الغرفة التجارية وذلك بمشاركة رئيس بلدية طولكرم المهندس رياض عوض ومدير مكتب الإقتصاد في طولكرم وبحضور مجموعة من التجار ورجال الأعمال الممثلين لقطاعات مختلفة
حيث رحب رئيس الغرفة التجارية منير الدحلة بالوزراء والحضور مؤكداً على عمق الشراكة مابين القطاع الخاص والقطاع العام ولا سيما في ظل الأزمات التي يواجهها الوطن.

12 ألفاً فقدوا عملهم
وقال الدحله إن الوطن بشكل عام يعيش ظروف استثنائية صعبة في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة والتدمير الممنهج للبنية التحتية ولكل مقومات الحياة من قبل الجيش الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية ولا سيما محافظة طولكرم التي نالها النصيب الأكبر من الدمار والتخريب المتعمد لبنيتها التحتية ولكافة مداخلها الرئيسية ومخيماتها، ناهيك عن الإغلاق المستمر لمعابرها مما أدى إلى ضرب الحركة التجارية والإقتصادية فيها التي أصابها الشلل حيث أن هناك ما يقارب 12 ألف عامل أصبحوا عاطلين عن العمل نتيجة فقدهم وظائفهم في الأراضي المحتلة ويضاف الى هذه العوامل الأزمة المالية الحكومية وبالتالي أصبحت طولكرم محافظة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد فقدت كافة المقومات الاقتصادية وأساسيات إستمرار الحياة فيها.

وقال بأن القطاع الخاص يعي حجم الضغط الواقع على حكومتنا الفلسطينية ويقدر كافة الجهود المبذولة في سبيل تخفيف أعباء الوضع الحالي عن أبناء شعبها ويعي تحديات المرحلة ولكننا نأمل أن يكون هناك برامج ومشاريع إغاثية عاجله موجهة نحو محافظة طولكرم في سبيل تعزيز صمود أبنائها وتعزيز صمود القطاع الخاص فيها، لا سيما وأنه لطالما كان القطاع الخاص الشريك الأول للقطاع العام وكان السد المنيع في مواجهة الأزمات السابقة وكانت جائحة كورونا خير دليل على وقوف القطاع الخاص عند إلتزاماته ومسؤوليته المجتمعية وغيرها الكثير.

القطاع الخاص منهك
واليوم أصبح القطاع الخاص في طولكرم منهكا ومرهقا يكابد مرارة الواقع ويحاول أن يبقى واقفا على قدميه في ظل كل الضربات الموجهة نحوه ولكن للأسف فإن كثير من المحال التجارية تدمرت أما بشكل كلي أو جزئي نتيجة الإجتياحات وهناك منشآت سرحت مجموعه من موظفيها وأخرى على وشك الإغلاق بسبب الوضع الاقتصادي وضعف الحركة التجارية والقدرة الشرائية وتراكم الإلتزامات.

وطالب بأن يكون هناك توصيات من قبل كافة الوزارات بتقديم كافة التسهيلات لمحافظة طولكرم وللقطاع الخاص فيها وأن تعامل كحالة خاصة في المعاملات الضريبية وإجراءات الترخيص وغيرها.

وأكد الدحلة بأن القطاع الخاص يقف صفاً واحداً مع حكومتنا الفلسطينية ويحاول جاهدا تعزيز صمود أبنائنا وإخواننا وتثبيتهم في أرضهم ووطنهم رغم كل المعيقات والتحديات.

وبين الوزيران أن هذه الزيارة تأتي بناء على برنامج ميداني لتلمس احتياجات ومشاكل المواطنين والفعاليات الاقتصادية وتكريس الشراكة في إنعاش الوضع الاقتصادي وفق الإمكانيات المتاحة وخاصة المحافظات التي تتعرض الى اقتحامات وتدمير
وخلال النقاش تمت الإشارة من الحضور إلى تدمير البنية التحتية، خاصة أن مصادر دخل المحافظة تعتمد على حركة العمال والموظفين وتسوق فلسطيني الداخل، وبالتالى لابد من وضع خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات بالشراكة مع كافة الشركاء.

أهمية التأمين بسبب اعتداءات الجيش
وأكدوا على أهمية إنشاء النافذة الموحدة للتراخيص، وتأمين المنشآت الصناعية بسبب اعتداءات الجيش، وإعادة النظر بالتصنيف الموحد للمنشآت الاقتصادية، وأهمية توجيه الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخصيص حوافز لهذا الغرض.

وتمت الإشارة إلى اهمية تشكيل لجنة مختصة لحصر آثار العدوان على اقتصاد المحافظة، والحاجة إلى مناطق صناعية في المحافظة، وتعزيز وتوسيع القاعدة الانتاجية، ودعم المنتجات الوطنية.

وتم التأكيد على ضرورة معالجة الاستيراد العشوائي، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج التي تحد من المنافسة في السوق بين المنتج الوطني والمستورد، وإيلاء اهتمام فيما يخص المخطط المكاني وصفة استخدام الأرض صناعي أو زراعي، وضرورة تضافر الجهود لترجمة الخطط على ارض الواقع لرفع معاناة المواطنين.

وبعد استماع الوزيرين أكدا أنه سيكون هناك لجنة مركزية لحصر الأضرار في كل محافظات الوطن، وحالياً لجنة وزارية لدراسة المخطط المكاني، والجاهزية الكاملة للشراكة والتعاون في إقامة منطقة صناعية في محافظة طولكرم التي تستدعي المبادرة من قبل القطاع الخاص لتوفير متطلبات إنشاء هذه المنطقة.

وذكر الوزيران اهمية التجديد والتحديث في الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق، مع التأكيد على الواقعية الحكومية في التطبيق بناء الإمكانيات المتاحة، لافتاً الى المبادرات الحكومية في قطاعي الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي.

وقام الوزيران بعد الاستماع إلى قضايا القطاع الخاص بزيارة لمديرية الوزارة بالتأكيد على أهمية بذل كل الجهود لتقديم وتبسيط تقديم الخدمات بحيث يشعر المواطن بالفرق، كما تفقداً والوفد المرافق عدداً من المصانع العاملة في محافظة طولكرم حيث اطلعا على وضع المصانع وسير عملها في ظل التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي جراء تداعيات العدوان.

المصدر: الغرفة التجارية الصناعية الزراعية طولكرم