سموتريتش وبن غفير يدعوان إلى ضم الضفة الغربية
الوزيران المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يهاجمان إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
هاجم الوزيران المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقال وزير المالية سموتريتش على منصة "إكس"، إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.
بدوره، قال ما يسمى وزير "الأمن القومي" بن غفير إن "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ".
واستبقت إسرائيل، القوة القائمة بالسيطرة، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، فجر أمس الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
المصدر: وفا
2024-07-19 || 17:48