موقف أوروبي مغاير لواشنطن حول الدعم المالي للسلطة

ذكر مصدر فلسطيني مسؤول، في تصريح لسكاي نيوز عربية، الخميس 27.06.2024، أن الاتحاد الأوروبي اقترح إيفاد مراقبين أوروبيين لوزارة المالية الفلسطينية كشرط لاستئناف الدعم المالي للحكومة الجديدة، فيما لم ترد الوزارة على المقترح حتى الآن.

واعتبر مراقبون أن المقترح يمس بالقرار السياسي الفلسطيني واستقلاله وأن جوهر الأزمة المالية هو عدم توافق واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي على شخص رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد.

ويأتي المقترح الأوروبي فيما تسير واشنطن بنهج مختلف يتمثل بالضغط على حكومة نتنياهو لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

ويقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني، خلال حواره لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، أن السلطة الفلسطينية لا تعارض الإجراءات الرقابية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يفرض مثل هذا الإشراف منذ بعض الوقت وما زال يفعل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى مبادرة مقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية للهيئة، ويمثل هذا المشروع جهدا عربيا أوروبيا تعاونيا، ومع ذلك، فإن تنفيذه يعوقه حجب إسرائيل للأموال.

- تحرص السلطة الفلسطينية على إزالة أي مبررات ضمن السياق الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار المفروض بتوجيه من سموتريتش وبدعم نتنياهو.

- وجود مقترح مشترك بين الدول العربية والأوروبية يتضمن تقديم دعم مالي مقابل قبول السلطة الفلسطينية بنوع من الرقابة على الأموال المقدمة من هذه الأطراف، باستثناء أموال الضرائب الفلسطينية المحلية التي لا تشمل إيرادات المقاصة والسلطة الفلسطينية قد وافقت على ذلك.

- مسألة تنحي محمود عباس من السلطة من شأنه أن يترك حالة من الفراغ.

- المطلوب أن تضغط أميركا تحديداً والمجتمع الدولي على إسرائيل لإتاحة المجال للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات.

- لا يتعلق الأمر اليوم بشفافية السلطة فقط بل يتعلق بالتوجه إسرائيلي خطير الذي يدعو إلى تقويض السلطة.

- يأتي منع أموال المقاصة وحصار السلطة مالياً لتجفيف كل مواردها المالية كعقاب من سموتريتش والحكومة الإسرائيلية حول موضوع الجنائية الدولية وتوالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

- الأزمة المالية التي تعيشها السلطة بالوقت الراهن بإمكانه أن يدفع بالحكومة الجديدة إلى الانهيار وهو ما تسعى اليه الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو.

- إصلاح السلطة الفلسطينية يتطلب إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة.

- تعرقل إسرائيل تنفيذ الانتخابات في القدس الشرقية بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الرئيسية عن هذا التعقيد.

- تتحرك الحكومة الفلسطينية ضمن حدود ضيقة، خاصة في ظل موقف الإدارة الأميركية الداعية لتحويل أموال المقاصة إلى الفلسطينيين.

- تقديم المجموعة السداسية العربية ورقة للحل السياسي بشأن الدولتين والتي لم تلقِ قبولًا من الإدارة الأميركية حتى الآن.

- على الرغم من وجود انتخابات في الإدارة الأميركية إلا أنه لا يجب استغلال ذلك كذريعة لتجاهل الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحساسة، كل - أسبوع يمر بدون اتخاذ خطوات جدية يؤدي إلى مزيد من إضعاف للسلطة الفلسطينية.

- المطلوب هو ضغط مكثف على الإدارة الأميركية لاتخاذ موقف جدي يتجاوز محاولات الإقناع التي بذلت لإقناع طرف غير مستعد للتعاون وهو الطرف الإسرائيلي.

من جهته، صرّح مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، لورانس كورب، بأن المسارين المقترحين لتفادي الانهيار يمكن أن يتكاملا، حيث أوضح أنه في حال وجود مراقبين يشرفون على كيفية إنفاق السلطة الفلسطينية للأموال بحكمة ورشادة، فهذا يعني توفر أفراد يحرصون على ترشيد النفقات.

- قد تتمكن القيادة الجديدة للسلطة الفلسطينية من تحقيق أداء أكثر فعالية، نظراً لتقدم الرئيس محمود عباس في العمر وللحاجة الملحة إلى قيادة شابة ومتجددة تتحمل المسؤولية.

- لقد انقضت الفترة الرئاسية للرئيس محمود عباس، ومن الضروري أن يقوم بتنحيه عن منصبه لفتح المجال لقيادات جديدة تمثل الشباب لتولي مسؤولية حكم قطاع غزة والضفة الغربية.

- ثمة حاجة ماسة إلى دماء جديدة وشابة في قيادة السلطة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الفلسطينيين.

- ليس من السهل وجود قيادة فلسطينية جديدة خاصة أمام الاعتراضات والمواقف الإسرائيلية الرافضة لذلك.

- وجود اختلافات عديدة وخلافات مع إسرائيل منذ اندلاع النزاع وخصوصا حول مسألة توقف هذه الحرب.

- رفض حكومة نتنياهو منح حكم قطاع غزة والضفة الغربية للحكومة الفلسطينية.

- يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستقطب قيادات شابة، من شأنها أن تحظى بدعم إسرائيلي و دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

- عقب انتهاء الحرب، من الهام جدا جمع الأموال وضمان توجيهها بحكمة واستخدامها بشكل رشيد وصحيح خاصة بعد الدمار الهائل الذي شهده قطاع غزة.

- تنظر الولايات المتحدة إلى إسرائيل كدولة مستقلة لها رؤيتها الخاصة.

- ضرورة الموافقة على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطين مستقلة، وإلا فلن يتحقق السلام في المنطقة.

- حاجة المنطقة الماسة إلى وجود حكومة فعالة تحظى بدعم أميركي وبمشاركة دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، الملتزمة بالمساعدة في إعادة إعمار غزة كي ينعم الفلسطينيون بحياة يستحقونها.

- يقاوم رئيس الوزراء نتنياهو كل الضغوط، وطالما هو في السلطة سيكون من الصعب تحويل هذه أموال الضرائب الفلسطينية من جديد إلى الفلسطينيين.

المصدر: سكاي نيوز عربية