تفاقم أزمة تكدس الشيكل في البنوك العاملة في فلسطين

وردت عدة شكاوى لـ"وكالة صدى نيوز- اقتصاد صدى" من بعض التجار والمواطنين من رفض أحد البنوك العاملة في فلسطين إيداع عملة الشيكل، بسبب تكدس الشيكل لديها، ما أدى إلى حذو بعض البنوك الأخرى حذوها، وذلك نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي استقبال عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، إن خزائن البنوك العاملة في فلسطين ممتلئة بعملة الشيكل، مضيفاً أن الوضع صعب ما يستدعي إيجاد حلول مناسبة.

وتابع في حديث لاقتصاد صدى، أن رفض البنوك الإسرائيلية استقبال عملة الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين تسبب في هذه الأزمة، ما أدى لخسائر كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن سلطة النقد بصدد اتخاذ إجراءات معينة، وتقديم حلول، للخروج من هذه الأزمة التي ستنعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في حال استمرارها.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد بوقف العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في مطلع يوليو المقبل.

وقال سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، ويقوم برنامجه على حل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، إنه لن يمدد الرخصة المعطاة للبنوك الإسرائيلية للتراسل مع البنوك الفلسطينية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

ودأبت الحكومة الإسرائيلية، منذ عام 2013، على منح البنوك الإسرائيلية، رخصة خاصة للتراسل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، وذلك بعد صدور قانون خاص حول "تمويل الإرهاب"، لكن وزير المالية الحالي، اتخذ سلسلة من الإجراءات في هذا الاتجاه منها مصادرة كامل الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وإعلان عزمه عدم تجديد رخصة التراسل المصرفي للبنوك الإسرائيلية مع الفلسطينية.

ويريد سموتريتش من وراء قراره وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للبنوك الفلسطينية من خلال وقف التغطية المالية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لتأمين البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بنكي هبوعليم وديسكونت عند إجراء المعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والمعمول بها وفق بروتكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

واستبعد الخبير المالي والاقتصادي في جامعة النجاح الوطنية، د. سامح العطعوط تنفيذ قرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بوقف التعاملات بين البنوك الإسرئيلية والفلسطينية، خاصة مع توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم الإقدام على ذلك لما له من تبعات على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

وقال العطعوط، في اتصال هاتفي مع وكالة صدى نيوز، إن الطرف الإسرائيلي اليوم بمأزق كبير جداً سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً، وعسكرياً.

وأضاف "أتوقع بلحظة القرب من هذا الموضوع لن يكون هناك اندفاعة والقفز في المجهول في هذا الإطار، وسيتم التراجع في اللحظات الأخيرة عن هذا القرار".

فيما، دعا وزراء مالية مجموعة السبع، إسرائيل إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي قبل أيام: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".

ودعا الوزراء، إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

وطالبوا إسرائيل أيضاً "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلباً على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".


المصدر: صدى نيوز