إسرائيل تستعد لحرب قانونية لإنقاذ جنودها من تهم جرائم الحرب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء 20.03.2024، أن الجيش يستعد لإنقاذ جنوده وضباطه من الملاحقات القانونية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها ولتبرير الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، وتم تعيين عشرات المحامين في مكتب المدعي العام العسكري لهذه المهمة، وتم توسيع قسم القانون الدولي ليصبح لواء، وقال الصحيفة أن هذا يأتي استعداداً لما بعد فترة فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، الذين سيعرضون حجم الدمار والأضرار والانتهاكات التي لحقت بالفلسطينيين.

وفي الأسبوعين الأخيرين، سلم وزير الجيش يوآف غالانت، بناء على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، خطاب التزام من "إسرائيل" إلى البنتاغون، ينص على عدم انتهاك تل أبيب لقوانين الحرب أو استخدام الأسلحة الأمريكية في ذلك، وهذه إحدى التحركات الأولية لوزارة الجيش في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي و"إسرائيل".

وطبقاً للصحيفة، يخشى الجيش الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف، الذي لم يشهده قطاع غزة من قبل، قد لا تعرض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل ستحد بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق "إسرائيل| في الدفاع عن نفسها.

ولقد أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، روني كاتسير، ومعاونيه من أكثر العناصر انشغالاً في الأشهر الأخيرة، بحسب الصحيفة، ومؤخراً، اتضح أن دائرة القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري ستنمو بشكل كبير وستصبح قريبًا لواء يرأسه ضابط برتبة عميد، وسيضم عشرات المحامين العسكريين الذين تم تجنيدهم بالفعل من القطاع المدني إلى الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه منذ اليوم الأول للحرب، يرافق ممثلو مكتب المدعي العام العسكري كل عمل وهجوم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وخاصة من المناطق الخلفية، ويعدون ملفات مرفقة بالإدانة التي تبرر عمليات الجيش العسكرية خاصة ضد المقاومين في المباني مثل المساجد والمدارس والعيادات بتوثيق أنها معاقل لـ"الإرهاب".

وقالت الصحيفة إن الجيش بدأ بالفعل بالاستعداد لتقديم مبررات لمواجهة المطالبات الدولية بالحصول على معلومات بشأن الهجمات الإسرائيلية على أهداف حساسة في غزة، ولكن من المتوقع أن يصل "التسونامي" في وقت لاحق، عندما يُسمح للصحفيين الأجانب بدخول القطاع بحرية ولممثلي منظمات حقوق الإنسان، الذين سيتجولون في مناطق القتال ويوثقون نتائجه. وأضافت الصحيفة أن الجيش يعتبر أن "لجنة غولدستون" التي قامت بعد عملية "الرصاص المصبوب"- معركة الفرقان- وتسببت في عاصفة ستكون "نزهة في الحديقة".

وخلال العدوان، قام الجيش بتدمير أو إلحاق أضرار بعشرات الآلاف من المباني والمنازل في قطاع غزة، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لغرض إنشاء المنطقة العازلة المستقبلية على جانب غزة من السياج الحدودي، ويتعارض ذلك مع القانون الدولي، بحسب ما أكدت الصحيفة، وأضافت أنه تم إضرام النار في عدة مئات من المنازل في غزة حيث تم العثور على مقاومين أو بسبب نفاد المتفجرات. وفي أي حالة من هذا القبيل، قد يُطلب من الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي الإجابة عن سبب تصرفه بهذه الطريقة أو التعرض لخطر أن يتم توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب له.

وفي مثل هذه الحالة، إذا تلقت محكمة العدل الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية قد دمرت بالفعل دون أي مبرر عملي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية ضد الجنود والضباط الإسرائيليين وكبار المسؤولين الإسرائيليين. واليوم بالفعل، أعلنت جنوب أفريقيا أن كل جندي من قوات الجيش الإسرائيلي الذي ولد في البلاد ووصل هناك سيتم القبض عليه. وقد أعدت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة، وخاصة أولئك الذين تم نشر هوياتهم، بما في ذلك أولئك الذين التقطوا صوراً لأنفسهم ونشروا على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لهم وهم يدمرون المباني أو تنفيذ عمليات الانتقام من الفلسطينيين.


المصدر: الترا فلسطين