استطلاع في الضفة والقطاع - الوضع الداخلي

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5-10 آذار (مارس) 2024.

في سؤال مغلق طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس. قالت النسبة الأكبر (40٪) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 19٪ أنها تفضل إسماعيل هنية، واختار 10٪ يحيى السنوار، و6٪ اختاروا حسين الشيخ، و4٪ فضلوا محمد دحلان، و2٪ فضلوا خالد مشعل، و1٪ اختاروا محمد اشتية، وقالت نسبة من 18٪ أنها لا تعرف أو اختارت شخصا آخر. ومن الجدير بالذكر أن تفضيل دحلان والشيخ واشتية يأتي كله تقريبا من قطاع غزة.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 16٪ ونسبة عدم الرضا 81٪. تبلغ نسبة الرضا عن الرئيس عباس 8٪ في الضفة الغربية (مقارنة مع 10٪ قبل ثلاثة أشهر) وفي قطاع غزة 27٪ (مقارنة مع 19٪ قبل ثلاثة أشهر).  قبل ستة أشهر، أي قبل حرب 7 تشرين أول (أكتوبر) بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 22٪ ونسبة عدم الرضا 76٪.

تقول نسبة من 84 % أنها تريد استقالة الرئيس فيما تقول نسبة من 14٪ أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 88٪ أنها تريد استقالة الرئيس، وقبل ستة أشهر قالت نسبة من 78٪ أنها تريد منه الاستقالة. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس اليوم 93٪ في الضفة الغربية و71٪ في قطاع غزة.

عند السؤال عن الحزب السياسي أو الاتجاه السياسي الذي يؤيدونه قالت النسبة الأكبر (34٪) أنها تفضل حماس، تتبعها فتح (17٪)، فيما اختارت نسبة من 11٪ قوى ثالثة، وقالت نسبة من 37٪ أنها لا تؤيد أيا منها أو لا تعرف. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 43٪ أنها تؤيد حماس وقالت نسبة من 17٪ أنها تؤيد فتح. قبل ستة أشهر بلغت نسبة التأييد لحماس 22٪ ولفتح 26٪. تعني هذه النتائج أن التأييد لحماس خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد شهد انخفاضا بمقدار 11 نقطة مئوية في حين بقي التأييد لفتح على حاله خلال نفس الفترة. اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التأييد لحماس 35٪ (مقارنة مع 44٪ قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 12٪ (مقارنة مع 16٪ قبل ثلاثة أشهر). اما في قطاع غزة فتبلغ نسبة التأييد لحماس 34٪ (مقارنة مع 42٪ قبل ثلاثة أشهر) ونسبة التأييد لفتح 25٪ (مقارنة مع 18٪ قبل ثلاثة أشهر).

لكن لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 فإن 64٪ يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين الجمهور كافة تقول نسبة من 30٪ أنهم سيصوتون لحماس، و14٪ لفتح، و6٪ لقوى ثالثة، و15٪ لم يقرروا بعد. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فتبلغ نسبة تأييد حماس 47٪ وفتح 22٪ والقوى الثالثة 9٪ وتقول نسبة من 24٪ أنهم لم يقرروا لمن سيصوتون.

مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر، فإن النتائج الحالية بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات تشير إلى انخفاض قدره 4 نقاط مئوية لحماس وارتفاع 3 نقاط مئوية لفتح. تبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات في قطاع غزة 45٪ (مقارنة مع 52٪ قبل ثلاثة أشهر و44٪ قبل ستة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 26٪ (مقارنة مع 21٪ قبل ثلاثة أشهر و32٪ قبل ستة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 48٪ (مقارنة مع 50٪ قبل ثلاثة أشهر و24٪ قبل ستة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 16٪ (مقارنة مع 18٪ قبل ثلاثة أشهر و40٪ قبل ستة أشهر.

نسبة من 49٪ (مقارنة مع 54٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أن حماس هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 17٪ (مقارنة مع 13٪ قبل ثلاثة أشهر) أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق. 29٪ (مقارنة مع 26٪ قبل ثلاثة أشهر) يعتقدون أن كليهما غير جدير بالتمثيل والقيادة. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 27٪ أن حماس هي الأحق، وقالت نسبة من 24٪ أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق، وقالت نسبة من 44٪ أن الحركتين لا تسحقان التمثيل والقيادة.

3) الأوضاع الداخلية، واستقالة حكومة اشتية، والإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية:

سألنا الجمهور عن تقديره لمغزى استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية: هل هي برأيه خطوة نحو إصلاح السلطة الفلسطينية؟ قالت أغلبية من 62٪ أنها ليست كذلك، وقالت نسبة من 30٪ فقط أنها كذلك. رأى سكان قطاع غزة، أكثر من سكان الضفة الغربية، في الاستقالة خطوة نحو الإصلاح (41٪ و23٪ على التوالي).

في أعقاب استقالة رئيس الوزراء اشتية، برز مرشحان باعتبارهما الأكثر احتمالا من غيرهما، وهما محمد مصطفى (حيث قالت وسائل الإعلام إن الرئيس عباس يفضله) وسلام فياض (حيث قالت وسائل الإعلام إن بعض المانحين الإقليميين والدوليين يفضلونه). سألنا الجمهور أيا من الاثنين يفضل: 55٪ لم يفضلوا أيا منهم؛ 22٪ فضلوا فياض؛ و10٪ فضلوا مصطفى. في هذه الأثناء، ولكن بعد الانتهاء من جمع البيانات، تم تعيين مصطفى من قبل الرئيس عباس كرئيس الوزراء القادم.

سألنا الجمهور عن تفضيله لتركيبة ومصدر سلطة الحكومة الجديدة: هل يفضل حكومة وحدة وطنية تخضع لسيطرة حزب سياسي؟ أم لسيطرة الرئيس عباس؟ أم يفضل حكومة لا تخضع لسيطرة الرئيس عباس أو لأي حزب سياسي؟ كما يوضح الشكل التالي، اختار 62٪ الخيار الثالث، بينما اختار الربع فقط الخيارين الآخرين مجتمعين. ومن الملاحظ أن سكان غزة هم الأقل تأييدا للخيار الثالث.

أغلبية من 65٪ (مقارنة مع 68٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، و27٪ فقط (مقارنة مع 28٪ قبل ثلاثة أشهر) يعتقدون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 62٪ أن السلطة عبء وقالت نسبة من 35٪ أنها إنجاز.
سألنا الجمهور في الضفة الغربية عن سلامته وأمنه الشخصي والعائلي. تظهر النتائج أن 11٪ فقط يشعرون بالأمن والسلامة بينما يشعر 89٪ بانعدام الأمن والسلامة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن والسلامة 14٪ وبلغت قبل ستة أشهر 48٪.

الجزيرة هي المحطة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين حيث اختارها 61٪ كأكثر محطة مشاهدة خلال الشهرين الماضيين. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان القطاع، بسبب ظروف الحرب الراهنة، لمشاهدة قناة الجزيرة حيث تقول نسبة من 45٪ من سكان القطاع (مقارنة ب 10٪ في الضفة الغربية) أنهم لا يشاهدون أو لا يستطيعون مشاهدة التلفزيون هذه الأيام. أما ثاني أكثر المحطات شعبية فهي فلسطين اليوم (4٪)، تليها العربية والميادين (3٪ لكل منهما)، ثم فضائية فلسطين (2٪)، ثم الأقصى ومعا (1٪ لكل منهما).

من 68% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 28% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 35% أنها إنجاز.

4) العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعملية السلام:

45% يؤيدون و52٪ يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد تم طرح هذا الحل على الجمهور بدون تقديم تفاصيل عنه. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مشابه 34٪، وقبل ستة أشهر بلغت 32٪. جاءت زيادة نسبة تأييد هذا الحل في الاستطلاع الحالي من قطاع غزة فقط، بارتفاع قدره 27 نقطة مئوية، فيما بقيت نسبة التأييد مستقرة في الضفة الغربية (34%).

عادة ما يكون تأييد حل الدولتين مرتبطا بتقييم الجمهور لواقعية أو إمكانية هذا الحل وفرص قيام دولة فلسطينية. تقول نسبة من 61٪ (مقارنة مع 65٪ قبل ثلاثة أشهر) أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 37٪ (مقارنة مع 32٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أنه لا يزال عمليا. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 71٪ أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني. كذلك، تقول نسبة من 72٪ أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة وتقول نسبة من 27٪ أن الفرص متوسطة أو عالية.

وعند السؤال عن تأييد أو معارضة الجمهور لإجراءات سياسية محددة لكسر الجمود، أيد 62٪ الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية، وأيد 45٪ اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وأيد 55٪ العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وأيد 58٪ حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 24٪ التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 39٪ أنها تؤيد اللجوء للمقاومة الشعبية غير المسلحة، وقالت نسبة من 58٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 29٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة. أما قبل ستة أشهر، أي قبل الحرب الراهنة، فقد قالت نسبة من 58٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 53٪ أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 52٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 27٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.

عرضنا على الجمهور ثلاث طرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وطلبنا منه اختيار أكثرها فاعلية: 46٪ (51٪ في الضفة الغربية و39٪ في القطاع) اختاروا "العمل المسلح"؛ 25٪ (27٪ في الضفة الغربية و23٪ في القطاع) اختاروا المفاوضات؛ واختارت نسبة من 18٪ (12٪ في الضفة الغربية و27٪ في القطاع) المقاومة الشعبية السلمية. كما هو مبين في الشكل أدناه، تشير هذه النتائج إلى انخفاض قدره 17 نقطة مئوية في تأييد العمل المسلح، وزيادة قدرها 5 نقاط في دعم المفاوضات؛ وارتفاع قدره 5 نقاط أخرى في دعم المقاومة السلمية. يأتي الانخفاض في تأييد الكفاح المسلح بالتساوي من الضفة الغربية وقطاع غزة.

يمكن رؤية مدى التأييد والمعارضة للمفاوضات من رأي الجمهور من مسألة "العودة إلى مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية من أجل تحقيق حل الدولتين برعاية دولية وعربية" حيث بلغت نسبة تأييد هذه العودة للمفاوضات 38٪ (46٪ في قطاع غزة و33٪ في الضفة الغربية).

على ضوء الزيادة في الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون ضد البلدات والقرى الفلسطينية، سألنا سكان الضفة الغربية عن الوسائل الأكثر فاعلية، والأكثر واقعية في الوقت ذاته، في مكافحة هذا الإرهاب:

لحماية مناطقهم اختارت النسبة الأكبر (41٪) تشكيل مجموعات مسلحة من قبل سكان المناطق المستهدفة، واختار 23٪ نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة، وقالت نسبة من 23٪ أنها مع المطالبة باتخاذ الجيش الإسرائيلي إجراءات فاعلة لمنع إرهاب المستوطنين، واختار 8٪ فقط تشكيل مجموعات غير مسلحة من قبل سكان المناطق المستهدفة. كما يشير الشكل أدناه، تظهر هذه النتائج تغيرا كبيرا مقارنة بالنتائج التي تم الحصول عليها قبل ثلاثة أشهر. التغيير الأهم في هذه النتائج هو انخفاض قدره 15 نقطة مئوية في دعم تشكيل الجماعات المسلحة، وزيادة قدرها 8 نقاط مئوية في طلب الحماية من قبل الشرطة الفلسطينية، وزيادة بمقدار 7 نقاط مئوية في مطالبة الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لوقف إرهاب المستوطنين.

5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي توجهه:

نسبة من 42٪ تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل تقول نسبة من 33٪ أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي أخرجوا منها في عام 1948؛ و13٪ يعتقدون أن الغاية الأولى والحيوية ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة؛ وتقول نسبة من 11٪ أن الهدف ينبغي أن يكون قيام نظام حكم ديمقراطي يحترم الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه الفلسطينيين اليوم قالت النسبة الأكبر (56٪؛ 66٪ في قطاع غزة و50٪ في الضفة الغربية) أنها استمرار الحرب في قطاع غزة. وقالت نسبة من 23٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي، وقالت نسبة من 8٪ إنها الفساد، وقالت نسبة من 6٪ إنها البطالة، وقالت نسبة من 5٪ أنها الانقسام بين الضفة والقطاع. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 51٪ (42٪ في الضفة الغربية و64٪ في قطاع غزة) أنها الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقالت نسبة من 32٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية