للمرة الأولى.. واشنطن تدرس فرض عقوبات على بؤر استيطانية

كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لموقع واللا العبري، اليوم الخميس 14.04.2024، أنه من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقاعدة لهجمات عنيفة يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

ومصطلح بؤر استيطانية غير قانونية يستخدمه الجيش الإسرائيلي وإعلامه للدلالة على المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء، وهي في الغالب معاقل لتنظيم جباية الثمن الإرهابي الذي ينفذ هجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويبلغ عدد هذه البؤر حوالي ثلاثين، ومع ذلك فإن الجيش يقدم لها الحماية والكهرباء والمياه.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزيد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والحرب في قطاع غزة. 

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على البؤر الاستيطانية غير القانونية وليس فقط ضد المستوطنين. وحسب بيانات الأمم المتحدة، وقع نحو 500 هجوم شنه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة من 7 أكتوبر وحتى نهاية يناير.

وهذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وإلى جانب العقوبات على البؤرتين الاستيطانيتين، سيتم فرض عقوبات أيضاً على ثلاثة مستوطنين، بحسب المسؤولين الأميركيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن العقوبات المفروضة على البؤر الاستيطانية تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تعمل فقط ضد الأشخاص المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن أيضاً ضد الكيانات التي تشارك في تقديم الخدمات اللوجستية والعسكرية وتوفر المساعدة المالية لهجمات من هذا النوع.

وستجمد العقوبات أصول المستوطنين الثلاثة والبؤرتين الاستيطانيتين في الولايات المتحدة، وتمنعهم من دخول الولايات المتحدة والوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي. ونتيجة لذلك، قد تقوم البنوك الإسرائيلية بتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء. 

وشملت الجولة الأولى من العقوبات قبل شهر ونصف أربعة مستوطنين تورطوا في هجمات على الفلسطينيين نفذوا بشكل منهجي أعمالاً أدت إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ومنذ الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية، أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أيضاً فرض عقوبات مماثلة ضد المستوطنين. 

وكان رد الفعل الأولي للحكومة الإسرائيلية ومجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية على العقوبات "معتدلاً" للغاية نظراً لأن الكثيرين في "إسرائيل" اعتبروها خطوة رمزية بحتة، بحسب موقع واللا العبري. ومع ذلك، وفي غضون أيام قليلة، أعلنت البنوك الإسرائيلية أيضاً أنها ستجمد الحسابات المصرفية للمستوطنين الذين فُرضت عليهم العقوبات الأمريكية. 

ودعا وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش البنوك الإسرائيلية إلى عدم تطبيق العقوبات الأمريكية، بل وأمر وزارة المالية بدراسة كيفية التحايل على هذه العقوبات.

وتحت ضغط من لوبي الاستيطان، احتج نتنياهو لدى بايدن على العقوبات الأمريكية الجديدة خلال مكالمة هاتفية بينهما قبل بضعة أسابيع. وقال بايدن لنتنياهو في نفس المحادثة إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة العمل ضد المستوطنين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: الترا فلسطين