نابلس.. الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق النساء والفتيات

عقدت جمعية مدرسة الأمهات-نابلس، الاثنين 12.2.2024، حلقة دراسية حول الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وانتهاكاته لأجندة المرأة والسلام والأمن وجاءت الحلقة ضمن أنشطة المبادرة: لنتكاتف: حماية، مساءلة، وقاية" في الضفة الغربية. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني النسوية العاملة في مجال تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في العراق، لبنان، الأردن، وفلسطين"، والذي تديره المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، حيث حصلت مدرسة الأمهات-نابلس، على منحة، من البرنامج المذكور، من خلال جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، المؤسسة المنفذة للبرنامج في فلسطين، لتنفيذ المبادرة المذكورة. 

افتتحت الحلقة والتي شارك فيها 35 مشارك/مشاركة وجاهيا وعبر تقنية الزووم، الأستاذة مهى أحمد من شبكة المدافعات عن حقوق الإنسان، وأكدت انه بالرغم من مرور ثلاثة وعشرين عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، لازالت النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من الصراع، حيث تأتي هذه الحلقة لتسليط الضوء على وضع النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبرز العوائق التي تواجه أجندة النساء والسلام والأمن.

بدورها رحبت رئيسة جمعية مدرسة الأمهات سناء شبيطة بالحضور، وأكدت على سياسة الجمعية الداعمة للمرأة في جميع مناحي حياتها، وحيث أن الجمعية توظف جميع برامجها لخدمة النساء ودعمهن وتمكينهن على مختلف الصعد وأكدت على أهمية مثل هذه الحلقات الدراسية، في إلقاء الضوء على الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاته لأجندة المرأة والسلام والأمن في ظل الواقع الحالي وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة ضد النساء والفتيات 
مداخلة ريما نزال
تضمنت الحلقة مداخلة من الكاتبة ريما نزال، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تعريف بأجندة المرأة والسلام والأمن وأكدت إلا أن القرار وبعد بلوغه قوة ريعانه لم يتمتع بقوة نفاذ ما تضمنه من قيم ومبادئ عُليا، ولم يكن بمقدوره تحقيق الأمن والسلام وحماية المرأة الفلسطينية من العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي بشكل دائم ومستمر جهاراً نهاراً.

واستضافت الحلقة الدراسية الأستاذ علاء بدارنة المستشار القانوني لمركز حريات وتضمنت مداخلته تقديم الشكاوى لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باستخدام الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة، ومنهجيات إعداد ورفع تقارير الظل والتقارير الموازية وأفاد بدارنة أن عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة على النساء الفلسطينيات تشكل الأساس الموضوعي لعملية مسائلة السلطات الإسرائيلية واستخدام  الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة وفق الولاية القطرية والموضوعية وأيضا استخدام أجندة المرأة والسلام والأمن وفق قرار مجلس الأمن 1325.

وأشارت الأستاذة أمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لدور المؤسسات النسوية في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وأهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد النساء والفتيات، لإسماع أصوات النساء الفلسطينيات للعالم باستخدام الوسائل المتاحة كافة، ولجعل أصوات النساء الفلسطينيات مسموعة.

وقدمت الأستاذة رناد مساعيد / منسقة وحدة حماية طوباس التابعة لجمعية مدرسة الأمهات مداخلة حول دور المدافعات عن حقوق الإنسان في استخدام قرار مجلس الأمن 1325 لرصد الانتهاكات الإسرائيلية حيث قدمت عرض توضيحي لتجربة عضوات وحدات الحماية المجتمعية في توثيق الانتهاكات بحق النساء كما وأبرزت الحاجة الموضوعية للرصد والتوثيق..

المصدر: جمعية مدرسة الأمهات