سلطة المياه توعز بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه
سلطة المياه الفلسطينية توعز لمصلحة مياه القدس بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه بما يستجيب لحاجات المواطنين واستدامة الخدمة لهم. على ضوء ما تم تداوله حول رفع أسعار المياه في ظل الظروف الراهنة.
أوعزت سلطة المياه لمصلحة مياه القدس بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه بشكل عاجل بما يستجيب لحاجات المواطنين واستدامة تقديم الخدمة لهم. جاء ذلك في بيان توضيحي لسلطة المياه، صباح الأحد 14.01.2024، على ضوء ما تم تداوله حول رفع أسعار المياه في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، دخل حيز التنفيذ في العام 2021، بعدما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، حيث جاء تنفيذه وفقا للاستحقاق القانوني للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه والقاضي بضرورة إصدار نظام تعرفة للمياه والصرف الصحي يتدارك جميع الإشكالات التي اعترت الأنظمة السابقة بما يخدم مصلحة المواطنين ومقدمي الخدمات على حد سواء.
تعديل أسعار المياه جاء في شهر آب الماضي
وأضاف البيان: "إن تعديل أسعار المياه من قبل مصلحة مياه القدس، جاء في شهر آب الماضي كإجراء تجريبي تطبيقا للنظام الموحد، بحيث يكون خاضع للمراجعة بما يسهم باستدامة وكفاءة الخدمة المقدمة، حيث شمل السعر تغطية مصاريف التشغيل والصيانة إضافة إلى مصاريف الإهلاك وجزء من المصاريف التطويرية لضمان القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن وبما يضمن استعادة التكلفة".
سلطة المياه تستجيب وتوعز بمراجعة الأسعار بشكل عاجل
وذكر البيان أنه استجابة للأوضاع الراهنة، فإن سلطة المياه أوعزت بمراجعة هذه الأسعار بشكل عاجل، وتعديل وتجميد بعض البنود بما ينسجم والوضع الراهن وانعكاساته على المواطن مع التأكيد أنه سيتم مراعاة مصلحة كل من المواطن ومزود الخدمة.
وأشار البيان إلى أن خدمة المياه هي خدمة مدعومة من قبل الحكومة، التي تتحمل 1.5 شيكل من سعر الكوب الواحد من مياه الجملة، أي بدعم من خزينة الدولة يزيد عن 150 مليون شيكل سنويا.
نظام التعرفة الموحد يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية
وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة فئات الاستهلاك المختلفة. حيث يهدف إلى تحديد معايير من أجل احتساب تسعيرة المياه ورسوم الخدمة والربط، وذلك لتحقيق الاستدامة المالیة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي من خلال استعادة التكاليف دون تحقيق أية أرباح، بما من شأنه أن يسهم في تقليص التباين في أسعار المياه بين الجهات المزودة للخدمات في جميع المحافظات.
وأعتبرت السلطة في بيانها أن النظام يرمي إلى درء التحديات السياسية التي تواجه قطاع المياه في فلسطين من حيث محاولة إسرائيل السيطرة على مصادرنا المائية وتهديد الوجود والصمود الفلسطيني على أرضنا من خلال انعكاسه على مختلف القطاعات الحيوية، وترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي تعاني شحا في هذا المورد الحيوي والإستراتيجي.
وتؤكد سلطة المياه حرصها على مصلحة المواطنين وعدم قبولها بتحقيق أية أرباح من قبل مزودي الخدمات.
المصدر: سلطة المياه الفلسطينية
2024-01-14 || 17:50