وزارة المرأة تطلق فعاليات مناهضة العنف ضد النساء

تحت عنوان "الحماية مسار مش شعار" تنضم المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات إلى نساء العالم لإطلاق الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تنطلق سنويًا من يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحتى يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر بهدف تسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لِشَتَّى أشكال العُنف، وفي مقدمتها العنف الإسرائيلي الذي يشكل تحديًا خطيرًا لضرب النسيج الاجتماعي، ويخلق أشكالا وأوجها متعدده منها العنف المجتمعي والاقتصادي والديني والثقافي.

تشديد الحصار الإسرائيلي وفرض قيود صارمة على التنقل

يأتي هذا اليوم في ظل مواصلة السلطات الإسرائيلية تشديد الحصار وفرض القيود الصارمة على التنقل، حيث يشرذم أوصال الدولة الواحدة ويضيق الخناق بين محافظاتها، ويعرقل مسيرة الحياة اليومية السلمية لكل مواطن/ة ويحرمهم من أبسط حقوقهم بالتنقل لطلب الرزق من أجل العيش الكريم، أو وصولهم المستشفيات لتلقي العلاج.

كما تمنع إسرائيل دولة فلسطين من كافة المشاريع التي من شأنها تعزيز الصمود الفلسطيني لا سيما مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين الذين يمنعون من زراعة أراضيهم، إذ تستولي السلطات الإسرائيلية على أكثر من 85% من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. علاوة على سياساتها الممنهجة للتطهير العرقي والتهجير من خلال سياسات الهدم والتهويد والتشريد في كافة محافظات الوطن كما امتدت سياسات السلطات الإسرائيلية لهدم المنشأت الفلسطينية في خطوات لتدميرالاقتصاد الوطني الفلسطيني وعرقلة البرامج التنموية، ما يزيد من المصاعب المعيشية للنساء ويقوض سبل التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ارتقاء 201 مواطناً منذ بداية عام 2022

كما بتنا أمام موجات لا تتوقف من اعتداءات وانتهاكات تستهدف مساجدنا وكنائسنا وأديرتنا وبيوتنا ومدارسنا، وتصب حقدها ضد الأشجار والحقول والمزروعات والممتلكات، وأصبح المواطنين الفلسطينين أهدافا ثابتة لأعمال القتل والتنكيل، حيث ارتقى منذ بداية عام 2022 ما يقارب 201 مواطن منهم (13) مواطنة و(16) طفلا/ة، وسط تواطؤ المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الحملة وما زال حوالي (4650) أسيراً/ واسيرة من أسرى الحرية يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم (33) أسيرة، ونحو (180) طفلا؛ (600) يعانون أمراضاً مختلفة منهم (23) أسيراً مصاباً بالسرطان.

إطلاق الجيل الثاني للخطة الوطنية للأعوام 2020-2024

وعلى الرغم من المعاناة والظلم والقمع، إلا أننا عقدنا العزم على إطلاق الجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325 للأعوام 2020-2024 معتمدين على توصيات تقرير المتابعة والتقييم للجيل الأول للخطة الأولى 2017-2019 والذي خلص إلى أننا قمنا بتنفيذ ما نسبته 48.5% منها، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لعرقلة كافة الجهود الفلسطينية لتحقيق أي إنجاز على المستوى الوطني والدولي.

كما عكفنا على تجنيد جميع السبل من أجل الحد من العنف (من خلال لجنة موائمة التشريعات، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والفريق الوطني لتنفيذ القرار 1325، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والخطة القطاعية 2017-2022 واجراء دراسات حول التكلفة الاقتصادية للعنف، ومسح العنف 2019.

العمل على تبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرم العنف

كما نؤكد في وزارة شؤون المرأة بأننا نعمل من أجل الدفع اتجاه تبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف، لا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من اتفاقيات حقوق الإنسان، وللتصدي لهذه المشكلة فإننا عملنا مع المؤسسات الوطنية على تعديل نظام التحويل الوطني، وبصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2023-2030.

وككل عام ما زالت المرأة الفلسطينية تواصل نضالها الدؤوب من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقها الوطنية المشروعة في العودة إلى وطنها وتقرير المصير على أرضها وإقامة دولتها المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ونحو دولة تسودها المساواة والعدالة الاجتماعية.

فإننا في وزارة شؤون، وفي هذا اليوم ونحن نطلق حملتنا، حملة 16 يوم، نؤكد على:

1. تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وإنهاء السيطرة الإسرائيلية.
2. ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل،"باحترام اتفاقيات جنيف، والتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى والأسيرات وضرورة الإفراج عن المرضى والأطفال والنساء والأسرى والمعتقلين الإداريين فوراً، دون شرط أو قيد.
3. مطالبة المؤسسات الدولية في فلسطين للوقف عند مسؤولياتها وتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية، وضمان حرية التنقل والعلاج.
4. نطالب الاعلام الفلسطيني برفع الوعي المجتمعي تجاه أهمية حماية النساء الفلسطنيات من كافة أشكال العنف، ودوره في تغيير الصورة النمطية للمرأة.
5. توحيد الجهود تحت مظلة تحسين الاوضاع المختلفة للمرأة الفسطينية على كافة الصعد وترجمة كافة السياسات والمطالب إلى مسارات عمل مطبقة على أرض الواقع.

المصدر: وزارة شؤون المرأة