حماية المستهلك: مبررات ارتفاع الأسعار لا تعالج المشكلة

أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الأحد 05.06.2022، أن كافة المبررات التي تقدم لتبرير ارتفاعات الأسعار في السوق الفلسطيني "تعتبر شيكات بدون رصيد غير قابلة للصرف، وبالتالي لا تعالج مشكلة المواطن غير القادر على توفير احتياجاته الأساسية، في الوقت الذي تجاوزت الارتفاعات نسب غير مسبوقة بالمطلق".

ودعت الجمعية المواطنين لكي يلتف حول مطالب جمعيته ويميز بين الجمعية كمؤسسة أهلية لها دور الرقابة والتوعية وليس تنفيذ القوانين التي هي شأن الحكومة ووزاراتها، ودعته لممارسة حق المستهلك بالمقاطعة لمدة محددة لكي يضغط على ارتفاع الأسعار لتتراجع.

موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء

وجاء في النداء (ولأننا نتعرض في كل مرة، للغلاء بدون أي مبررات حكومية واضحة ومقنعة، فإن موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء، بل وإنها ستخفض أعداد الطبقة المتوسطة، وهو ما لم ولن نقبله به على أية حال، قاطعوا لمرة واحدة فقط، حتى نحميكم، ونحمي البلاد التي نُحب، من الغلاء الذي بدأ بحرق اليابس، وهو في طريقة الآن لحرق الأخضر المتبقى، ولأن جمعية 'حماية المستهلك' هي جهة رقابية وتوعوية وليس تنفيذية كما يعتقد البعض، من واجبنا أن ندعوكم: لنكن جميًعا سندًا للفقراء والمحتاجين، ولأنفسنا أيضًا.

ارتقاع أسعار الخبز 

وحسب رئيس الجمعية صلاح هنية أن تأكل الدخل وفي بعض الحالات غياب الدخل بات يشكل حائلا دون توفير الممواطن لاحتياجته الأساسية، وعندما ترتفع كلفة سلة المواطن الشرائية بهذه النسب التي نشهدها اليوم يتطلب الأمر تدخلات خلاقة وليس تبريرات غير خلاقة سواء الحديث عن تفاوت أسعار الدقيق الأمر الذي قاد لتفاوت أسعار الخبز في الوقت الذي أعلن قرارا حكوميا برفع ضريبة القيمة المضافة عن الدقيق وزن 25 كيلو غرام للمخابز بنسبة صفر بالمئة لدعم الخبز وفجأة نكتشف أن هناك تبرير لارتفاع وتفاوت أسعار الخبز.

مطالبات بتحقيق صفر ضريبة قيمة مضافة على السلع الأساسية

وطالب هنية الحكومة الفلسطينية بالعودة لما أعلن في اجتماعات الغرفة التجارية في الخليل من تحقيق صفر ضريبة قيمة مضافة على السلع الأساسية، ودعم أسعار الخبز، ومراجعة أسعار الوقود بحيث تتحمل الخزينة تلك الارتفاعات وتقوم بخفض الضريبة كما حدث في السوق الإسرائيلي، والتي أقرت في اجتماعات المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

الوضع الاقتصادي والمعيشي في أصعب مراحلة

وقال هنية (الوضع الاقتصادي والمعيشي في أصعب مراحله في البلد وهذا يستدعي تدخلات فورية إنقاذا للمواطن الذي تآكل دخله واقتطع نسبة من راتبه جراء الأزمة المالية، بينما بقيت فواتيره الشهرية ذات المبلغ وزيادة والتي أن لم يسددها ستتوقف عنه الخدمة، وارتفعت تكاليف سلته الشرائية والتي قلت مكوناتها، وارتفعت نسبة مديونيته لفاتورة التعليم والصحة، ولم يعتد متسع أمامه للترفيه في حده الأدنى حتى ارتياد حدائق عامة مجانية إن توفرت).

المصدر: جمعية حماية المستهلك