الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، الأربعاء 25.05.2022، لليوم الـ145 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

خطوة عدم الوقوف للعدد

وأعلن المعتقلون الإداريون، في كافة السجون الإسرائيلي عن خطوة عدم الوقوف للعدّ، التي تأتي ضمن سلسلة خطوات قرروا خوضها وفق برنامج نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال، حسبما أفادت به "لجنة الأسرى الإداريين" في السجون الإسرائيلية.

وعادة ما تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

اعتقال دون تهمة أو محاكمة

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة علي الجمّال.

المصدر: وفا