نقابة المحامين: تعليق مؤقت للخطوات النقابية

نشرت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، السبت 19.03.2022، بياناً حول مناقشة تداعيات التعديلات التي تمت على القوانين الإجرائية.

وفيما يلي البيان: 

"لاحقا للخطوة الاحتجاحية التحذيرية التي اتخذتها نقابة المحامين وبناء على توجيهات الرئيس انعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الخميس 17 آذار 2022 بحضور نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والمستشار القانوني للرئيس ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لمناقشة تداعيات التعديلات التي تمت على القوانين الإجرائية، وتمخض عن هذا الاجتماع التوافق على وقف نفاذ هذه التعديلات والتنسيب للرئيس بهذا الخصوص لغايات فتح الحوار مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الملاحظات حولها.

كما اتفق الحضور على أهمية ووجوب مناقشة أية مقترحات لأية مشاريع تعديل حول أية قوانين ذات علاقة في قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها.

وأمام هذا الموقف ولأننا في نقابة المحامين نحرص دوما على التعامل بمسؤولية تامة ونؤمن أن الحراك والخطوات النقابية هدفها الرئيسي وضع الأمور في نصابها القانوني السليم بما يخدم مبدأ سيادة القانون واحترام القواعد الدستورية فقد قرر مجلس النقابة وانتظارا لصدور مرسوم وقف النفاذ حسب التنسيب المشار إليه أعلاه تعليق خطواته النقابية بشكل مؤقت على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع المذكور، وبذات الوقت قرر المجلس توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي.

وفيما يتصل بالإجازة القضائية تؤكد النقابة أنه تم الاتفاق على حق الزميلات والزملاء المحامين باجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين 15 تموز و 31 آب، وسيصدر في ذات الوقت تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين 1 نيسان وحتى تاريخ 15 آيار بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".

المصدر: نقابة المحامين