حملة إلكترونية ضد سياسة الاعتقال الإداري

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعمومأبناء الشعبالفلسطيني، وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضحت الهيئة، في بيان، الاثنين 31.01.2022، أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث تبدأ الحملة الاثنين، وتنتهي الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أنه يتوجب علينا أن نوصل صوت الأسرى الإداريين لجميع الساحات والمحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والتغريدات والهاشتاقات، التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها الأُسر والعائلات الفلسطينية كل يوم.

وقالت إن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها تأتي في وقت مهم وحساس، كما أنها تمتاز بالعمل المنظم من خلال لجان متخصصة في صفوف الإداريين، ويتضح ذلك بالنظر إلى الالتزام التام بها منذ الإعلان عنها من بداية العام الحالي.

وأكدت الهيئة أنه يجب علينا استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل اللغات لمخاطبة أكبر عدد ممكن من الجماهير الدولية، وأن تُتبع التغريدات بتقارير مفصلة تشرح سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة متابعة الردود والتعليقات على كل التغريدات، بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات والأسئلة.



وأشارت إلى أن الهيئة تعمل مع الأسرى الإداريين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير ومكتب إعلام الأسرى ومهجة القدس ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومع مختلف المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني كجسم واحد في هذه المقاطعة، كونها تمس الكل الفلسطيني، حيث حان الوقت لوقف الجريمة المستمرة.

ولفتت إلى أنها ستقوم بنشر تغريداتها من خلال كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمثل (فيس بوك، تويتر، انستغرام)، كما خصصت طاقم من العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية للعمل على إنجاح ذلك، وإيصال الرسالة لأوسع شريحة ممكنة، كما أن هناك تواصل في هذا الشأن مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: وفا