حوار فلسطيني أمريكي اقتصادي.. الأول في عهد بايدن

أعلن مسؤول حكومي فلسطيني، الأحد 12.12.2021، عن عقد حوار فلسطيني أمريكي بعد غد الثلاثاء لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية هو الأول في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة للصحفيين في مدينة رام الله إن الحوار الاقتصادي هو الثاني على طول العلاقة الفلسطينية الأمريكية حيث كان الأول في العام 2016.

ويترأس الحوار المقرر عقده عبر الإنترنت من الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد خالد العسيلي ووزراء فلسطينيون آخرون وممثلون عن وزارات فلسطينية متعددة، وعن الجانب الأمريكي ممثلون عن وزارات الخزينة والخارجية والطاقة والتجارة الأمريكية.

الحوار سيتطرق إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتكنلوجيا والبنية التحتية

وأكد سلامة أهمية الحوار الثنائي في ظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية، معربا عن أمله في عودة مساعدات واشنطن الاقتصادية لموازنة السلطة الفلسطينية في أقرب وقت.

وذكر أن الحوار سيغطي جوانب عديدة بين الجانبين منها مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتشغيل الشباب والبنية التحتية والقطاع الخاص والتجارة باعتبارها قضايا حيوية بالنسبة للحكومة الفلسطينية بشكل كبير.

وأضاف سلامة أن الحوار بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي سيتطرق إلى طلب المساعدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل من أجل التعاون في الملفات الحيوية خاصة المالية والاقتصادية.

اقتطاع أموال الضرائب من قبل إسرائيل

وأشار إلى أن الأزمة المالية الفلسطينية مازالت موجودة وجزءا كبيرا منها بسبب ما تقوم به إسرائيل من اقتطاع أموال الضرائب التي تزيد على 200 مليون شيقل إسرائيلي شهريا (الدولار الأمريكي الواحد يساوى نحو 3.15 شيقل).

وبشأن عودة الدعم الأمريكي إلى الشعب الفلسطيني، قال إن الإدارة الأمريكية أعادت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمشاريع الإنسانية والتطويرية في الأراضي الفلسطينية من خلال منظمات أممية وشركات خاصة.
وتابع سلامة أن الدعم المالي المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية الذي يغذي رواتب الموظفين والعائلات الفلسطينية الفقيرة هو الذي لم يعد حتى اللحظة بسبب قوانين أمريكية.

تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية 

وأكد سلامة بذل جهود فلسطينية لعودة دعم الدول العربية للخزينة في أقرب وقت، معربا عن أمله أن يكون العام القادم أفضل ماليا للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وسبق أن حذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي ما لم توقف إسرائيل استقطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

اقتطاع رواتب الأسرى من المقاصة

وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

المصدر: وكالة شينخوا