مساواة: الاعتذار لا يكفي في قضية إسلامبولي

نشر محامون من أجل العدالة، الخميس 02.12.2021، بياناً للتعليق على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إقرار رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج بسلوك عناصر تابعة لجهازه من استخدام العنف في اعتقال المواطن إسلامبولي أمام زوجته وطفلته أثناء سيرهم في أحد شوارع مدينة رام الله.

وفيما يلي البيان:

"الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه لا يكفي لمعالجة الخطيئة والجريمة.

المطلوب مساءلة المعتدين وعزلهم من وظائفهم، وإلغاء سياسة القمع والعنف في التعامل مع المواطنين.

تناولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد إقرار رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج بأن سلوك وتصرف عناصر تابعة لجهازه من استخدام العنف في اعتقال المواطن اسلامبولي بدير وترويع زوجته وطفلته أثناء سيرهم في أحد شوارع مدينة طولكرم سيراً طبيعياً مسالماً، واتصاله بالمواطن المذكور الذي أُخلّ سبيله بعد اعتقاله وتعرضه للضرب المُبرح من قبل عناصر في جهاز المخابرات مُلثمة، معتذراً عن ما وصفه بالخطأ.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نعتبر بأن وصف الجريمة والخطيئة بالخطأ لا يكفي، وأن الاعتذار لا يرقى إلى المساءلة ولا يُعبرّ عن عدول وتراجع وإيقاف نهج استخدام العنف، ومخالفة أحكام القانون، والتعسف في استعمال السلطة، والتعامل الدوني مع المواطنين، وانتهاك سلامتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية، بل لا بد من الإقرار الصريح بفشل استخدام سياسة النهج الأمني القمعي في التعامل مع المواطنين/ات، وتقديم مُصدر الأمر والعناصر المُنفذة لمثل هذه الجريمة إلى القضاء لمساءلتهم جزائياً، إضافة إلى إنهاء عملهم وفصلهم من وظائفهم في إطار مساءلتهم الإدارية الواجبة، إلى جانب إصدار التعليمات الواضحة الضامنة والكفيلة بإلغاء تلك السياسة والعُدول عن ذلك النهج والتوقف الفوري عن كل أشكال المُضايقة والتعدي على حقوق الناس وأمنهم وحرياتهم، فضلاً عن تحمل الأجهزة الأمنية والحكومة لمسؤوليتها وإلزامها بتعويض الضحايا، ووقف أية إجراءات تتصل بتوقيفهم أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم.

إننا وإذ ننوه إلى الضرر البالغ والمخالفة الجسيمة التي ينطوي عليها التعامل القمعي مع المواطنين، وارتداء العناصر الأمنية المنفذة لتك الاعتداءات لثام، والذي سبق لكافة ألون الطيف الفلسطيني إبان الانتفاضة الأولى والتزموا وأعلنوا رفضهم واستخدامهم اللثام في التعامل مع المواطنين بل وتجريمه وإحالة مرتديه للمساءلة السياسية والإدارية والقضائية، واقتصاره إذا اقتضى الأمر في التعامل مع جنود الاحتلال فقط.

وعليه فإننا نطالب بإحالة العناصر التي ارتكبت الاعتداء ومُصدري الأمر إليهم إلى المحاكمة ومساءلتهم إدارياً وفصلهم من وظيفتهم، إلى جانب إعلان كافة الجهات الرسمية ذات الصلة بالتوقف التام عن نهج الاستعلاء والقمع في التعامل مع المواطنين تحت طائلة المساءلة والعزل من الوظيفة.

المطلوب التوقف عن النهج ومساءلة المعتدين على حقوق الإنسان وعزلهم من وظائفهم وتعويض الضحايا حتى لا تكرر مأساة المساس بالسلم الأهلي والأمن الفردي والجماعي وحتى لا تمس هيبة الدولة، ويُداس مبدأ سيادة القانون، وتنهار سمعة وثقة المجتمع الدولي بدولة فلسطين ووسمها بالدولة الخارجة عن كمتطلبات وضمانات الحقوق الإنسانية والدستورية لمواطنيها.

"مساواة"
مجموعة محامون من أجل سيادة القانون (أصدقاء "مساواة")".

المصدر: مساواة/ محامون من أجل العدالة