إسرائيل تعرقل عودة الجنوبيين: الليطاني ليس مجرّد نهر

جنوبيون عادوا إلى قراهم قبل أكثر من شهر إثر وقف إطلاق النار، وبعضهم ينتظر مرحلة غامضة في مناطق اصطلح على تسميتها بـ"التجريبية"، وآخرون يغرقون في مجهولٍ يلفّ عودتهم إلى قرى مدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل. ومع اختلاف أشكال العودة، تبقى سبل النجاة واستمرار الحياة في الجنوب وآلية تثبيت العائدين في قراهم، هي السؤال الأهمّ. وفي سياق ذلك، تبرز مشكلة تأمين المياه كإحدى البنى التحتية الرئيسة المطلوبة لانتظام الحياة في الجنوب. والمقلق في هذا المجال، ليس فقط استهداف العدوّ الإسرائيلي لمحطات وخزانات المياه في الجنوب، بل في محوِه للبنية التحتية للمياه بالكامل في بعض القرى. وأبعد من ذلك، في استهدافه الممنهج لمجاري المياه، خصوصاً مجرى نهر الليطاني، وبشكل أساسي في حوضه الأدنى. وبهذا الواقع، تعرقل إسرائيل عودة الأهالي وتهدّد احتمالات تثبيتهم في قراهم متى سمحت الظروف الأمنية بالعودة إليها.

أزمة مستدامة
لم تظهر مشكلة المياه في الجنوب فجأة مع بدء العدوان الإسرائيلي بجولاته المستمرة منذ العام 2024، بل ترتبط بأزمة مياه عامة يعانيها لبنان منذ عقود. وتفاقمت حتّى باتت أزمة بنيوية تحتاج إلى سياسات عامة لحلّها. لكن الواقع السياسي والاقتصادي والمالي في لبنان، مَنَعَ ولا يزال، الخروج من هذه الأزمة، بل زادها عمقاً وتعقيداً، نظراً لتفرّعاتها التي تتّصل بتأمين الكهرباء وإعادة تأهيل المحطات والآبار والشبكات وإزالة التعديات وحماية مصادر المياه السطحية والجوفية من التلوّث... وهي محطّات تمّ عرضها ونقاشها بإسهاب ضمن مؤتمر عقد في بيروت، أمس الأربعاء، تحت عنوان "إعادة بناء العدالة المائية في لبنان: الحوكمة والمساءلة ومستقبل المياه"، وحضره عدد من الباحثين وصنّاع السياسات، وتطرّقوا إلى قضايا العدالة والمساءلة وإمكان الوصول والاستدامة، مع استكشاف سبل بناء أنظمة مائية أكثر عدالة وقدرة على الصمود.

ويستدعي استمرار الاحتلال والحاجة لوقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإطلاق ورشة إعادة إعمار، تسليط الضوء على المياه كإحدى أبرز مقوّمات العودة، وهو ما شمله النقاش في المؤتمر. وواقع الحال يفضي إلى أنّ أزمة المياه في الجنوب باتت تتخطّى الهموم المرتبطة بتأثيرات التغيّر المناخي والزيادة السكانية وارتفاع معدّلات العمران وتقلّص المساحات الخضراء وغياب سياسات الحوكمة المرتبطة بالمياه ومصادرها. وباتت تتخطّى بأشواط قضايا التوزيع العادل للمياه، والمشاكل المتعلّقة بالتعرفة والتعديات على الشبكة ومجاري الأنهار واضطرار المواطنين لدفع فاتورة أعلى للحصول على المياه عبر الصهاريج، إضافة إلى التعقيدات الإدارية والمالية داخل مؤسسات المياه. إذ عادت الأزمة إلى نقطة البداية، إلى جوهر الحاجة الإنسانية لتأمين المياه من المصدر، وتتعقّد المسألة مع تلويث المصدر والتهديد بالوصول إلى المياه وإيصالها إلى المواطنين. ومع صعوبة ذلك، تتهدّد عودتهم إلى قراهم واستعادة حياتهم اليومية هناك.

الحاجة إلى التقييم
تعمّد العدوّ استهداف كل ما يرتبط بالمياه ليقطع الطريق أمام إعادة ضخّ الحياة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، وأمام تأمين مياه الشرب. فدمّر أكثر من 100 بئر ونحو 16 محطّة رئيسية تضخّ المياه إلى القرى الجنوبية ونحو 43 شبكة مياه. كما أنّ المواد الكيميائية التي تحملها القذائف والصواريخ، تساهم في زيادة التلوّث الموجود أساساً في المياه، وخصوصاً مياه نهر الليطاني، وهذا ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض، لا سيّما السرطانية منها. لذلكَ، ترى دكتورة الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حفظ البيئة في الجامعة الأمريكية في بيروت النائبة نجاة عون أنّ "إسرائيل بذلت جهدها لعرقلة عودة الناس. ومن ضمن استراتيجية العرقلة، استهداف البنى التحتية ومنها المياه، لتقتل كل مقومات البقاء في القرى". ومع أهمية العودة في أقرب وقت، تقول عون لـِ "المدن" إنّ التحضير للعودة الآمنة والمستدامة "تحتاج إلى تقييم وضع كل قرية على حدة، لأن حجم الدمار يختلف من قرية إلى أخرى. فهناك قرىً يمكن معالجة الأضرار التي لحقت بقطاع المياه فيها، على مستوى المحطات والشبكات وغيرها، وقرىً تحتاج إلى معالجة جذرية". ولا تقف المسألة بالنسبة إلى عون عند حدود الأضرار المادية المتعلّقة بالمحطات والشبكات، بل تمتد إلى ضرورة "تحليل المياه لمعرفة المواد الكيميائية الملوّثة بها من جراء القصف. فتلك المواد تؤثّر على صحة العائدين إلى قراهم، لأنها تصيب ما يأكلونه ويشربونه".

وتقييم المخاطر لا يفترض به أن يكون مهمة عابرة، إذ إنّ حجم القصف والاستهداف الذي طال الأراضي الزراعية ومجاري المياه الطبيعية ومجرى نهر الليطاني بوصفه شرياناً حيوياً في الجنوب والبقاع الغربي، وصل إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى الأراضي والمجرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعاد العدوّ الإسرائيلي تشكيل التضاريس المحيطة بالنهر في منطقة زوطر الشرقية، من خلال شق الطرقات وقطع الكثير من الأشجار التي تثبّت حواف النهر وجرف بعض تلك الحواف، وهو الأمر الذي يؤدي لاحقاً إلى تغيير ملموس في المجرى وقدرة النهر على تغذية القرى المحيطة وأراضيها الزراعية. كما أنّ رواسب القذائف والصواريخ والشظايا التي تساقطت في النهر ستبقى فيه وينتقل بعضها إلى مناطق أخرى عبر المياه، كما أنّ رواسب جديدة ستنجرف إليه مع الوقت بفعل المتساقطات وانجراف التربة. وهذا ما يستدعي إجراء تقييم جدّي لواقع المياه ومساراتها في القرى.

الحماية بعد الحرب
ونظراً لأهمية نهر الليطاني وارتباطه بالحياة اليومية لأبناء القرى الجنوبية، كان من الضروري التدخّل مباشرة متى أمكن، لإصلاح ما تستهدفه آلة الموت الإسرائيلية. لذلكَ، عملت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في أكثر من مرحلة، خصوصاً في فترة وقف إطلاق النار، على إعادة تشغيل مشاريع الري وإعادة وصل ضفتيّ النهر وفتح الطرقات والمعابر، وحماية التجمعات السكانية وتأمين عودة النازحين، والمحافظة على استمرارية النشاط الزراعي. وفي هذا السياق، يؤكّد المدير العام للمصلحة سامي علوية في حديث لـِ "المدن" أنّ المصلحة "تنسّق مع الجيش اللبناني والبلديات واتحاداتها والمواطنين وأصحاب الأراضي المحاذية لمجرى النهر، لتأمين دخول الآليات إلى المواقع المتضررة والكشف على الجسور والعبّارات وتحديد المسارات الآمنة، وتنفيذ المعابر المؤقتة ضمن ظروف أمنية وفنية بالغة التعقيد". من الإجراءات التي سهّلت خلالها المصلحة عودة الناس إلى قراها، كانت خطوة "فتح طريق القاسمية–برج رحال، فتح معبر بدياس–الزرارية، إنشاء المعبر البديل في طيرفلسيه، إضافة إلى تسهيل نقل المنتجات الزراعية من خلال تأمين مرور الشاحنات المحمّلة بالإنتاج الزراعي عبر المعابر والعبّارات المستحدثة، لضمان استمرار الدورة الاقتصادية في القرى الجنوبية. فضلاً عن الكثير من الإجراءات الأخرى".

ولأنّ عودة الناس بشكل آمن إلى قراهم ترتبط بإجراءات ما بعد الحرب، يقول علوية إنّ مصلحة الليطاني "عملت على تحليل عيّنات جُمعت من أربع نقاط، هي الخردلي والغندورية وطيرفلسيه والقاسمية. وبعد تحليلها، تبيّن وجود ارتفاع مفاجىء في مستويات الفوسفور والفوسفات في نقاط الحوض الأدنى، بلغ نحو 20 ضعفاً مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال السنوات الخمس السابقة". وبنظر علوية، تؤكّد النتائج أنّ "الانسحاب الإسرائيلي من ضفاف النهر ليس شرطاً لإعادة البناء فقط، بل شرط لممارسة الرقابة البيئية وأخذ العينات والتحقق من صلاحية المياه وحماية المزارعين والمستهلكين من أي آثار ملوثة أو مواد قد تكون وصلت إلى التربة والمجرى".

ورغم التعقيدات المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من الكثير من القرى المحيطة بنهر الليطاني، يبقى الانسحاب ضرورياً لاستكمال الأعمال، ومنها "تمكين الوصول الفنّي إلى المنشآت، منع الفيضانات وانسداد المجرى، الانتقال من المعابر المؤقتة إلى الجسور الدائمة، استثمار المياه واستعادة الاقتصاد الزراعي، حماية الأملاك العامة النهرية، واستعادة السيادة وتطبيق القرار 1701، ويتّصل ذلك بعدم القدرة على فصل السيادة عن إدارة الموارد الطبيعية، فسيادة الدولة على النهر تعني قدرتها على مراقبة مياهه وحماية مجراه وصيانة منشآته وتنظيم الانتفاع منه وتأمين خدمات الري والطاقة للسكان".

الحديث عن المياه وبنيتها التحتية وضمناً نهر الليطاني وما يعنيه للجنوبيين، لا يعني مجرّد الكلام عن مورد طبيعي مهم، بل عن ركن أساسي من أركان العودة إلى القرى، مهما بلغ حجم الدمار فيها. فحياة الجنوبيين، بمختلف أشكالها، تتعلّق بتوفّر المياه وتحرير نهر الليطاني من الوجود العسكري الإسرائيلي ومخلّفاته.


الكاتب: خضر حسان/ المدن