"الذئب الأزرق".. تطبيق استخباراتي إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسة كافة الأساليب التي من شأنها جمع معلومات استخباراتية متعلقة بالفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، ولاسيما في مدينة الخليل، والتي كان آخرها استخدامه لتقنية "الذئب الأزرق"، حيث يقوم هذا التطبيق بالتقاط صور وجوه الفلسطينيين، من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الفلسطينيين.

وأكد رامي أبو زبيدة، الباحث المختص بالشأن الأمني، الأحد 28.11.2021، أن التطبيق "الذئب الأزرق" هو تطبيق إسرائيلي يقوم الاحتلال بتزويده لجنوده، بحيث يقوم بتصوير بطاقاتهم الشخصية من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية للفلسطينيين، وخاصة تصنيفهم بالنسبة لأفعالهم وأدائهم الأمني.

وقال أبو زبيدة، "إن هذا التطبيق أخذ من فكرة المدينة الذكية أو كاميرات المراقبة المنتشرة في الضفة الغربية خاصة في مدينة الخليل"، مشيراً إلى أن هذا التطبيق ساعد الاحتلال بشكل كبير في اكتشاف العمليات الأخيرة التي شهدتها الضفة والوصول إلى منفذيها.

ونوه المختص الأمني أن هذا التطبيق يشكل خطراً كبيراً، حيث يعمل على الحد من فعل المقاومة، ويرسم سيناريوهات لأداء المقاومين والشعب الفلسطيني، كما أنه ينتهك خصوصية الإنسان الفلسطيني.



وأشار إلى أن المطلوب من شعبنا الوعي بالتعامل مع سياسة الاحتلال، وإبعاد هذه الكاميرات عن تحركات المقاومة وفعلها الميداني، وأن يكون هناك استشعار فردي ووطني، وحملات توعية لتحذير من خطر هذه الكاميرات، لأنه بات يشكل خطورة كبيرة على المقاومين والمواطنين.

بدوره، قال محمد أبو هربيد، المختص والباحث بالشؤون الأمنية: "إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل دائماً على تجميد وتحسين أدائه الأمني فيما يتعلق بالمراقبة والرصد، وإن هذا التطبيق (الذئب الأزرق) يختص فقط للفلسطينيين لاسيما سكان الضفة الغربية والأكثر تركيزاً على سكان محافظة الخليل".

وأضاف: "هذا التطبيق يقوم على تصوير أوجه الفلسطينية في منطقة جغرافية ما، إما تصويرهم عبر الكاميرات المنتشرة في الضفة الغربية أو من خلال الحواجز أو من خلال الاقتحامات، بحيث يقوم الجنود بتصوير الفلسطينيين عبر الهواتف التي تم تنصيب عليها هذا التطبيق".

وأكد أن "الذئب الأزرق" تطبيق أمني يهدف إلى جمع المعلومات، كما يقوم بعد الالتقاط هذه الصور بربطها بمجموعة من البيانات القديمة أو المعلومات الجديدة، لتصبح مادة أرشيفية.

وأوضح أبو هربيد أنه ليس هناك صنف أو مستوى محدد لهذا التطبيق، بل يستهدف تصوير كل من هو فلسطيني، وعليه فإن الاحتلال يتعامل أن كل فلسطيني هو عبارة عن إرهابي محتمل، ولا يفرق بين أحد.

ولفت المختص الأمني إلى أن هذه الصور تذهب إلى أوعية وسيرفرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تمتلك المعلومات، لأن هذا التطبيق من شأنه في المستقبل إذا قابل أي شخص وتم وضعه عليه، يمكن أن يتحول إلى الحجز أو الاعتقال، وهذا جزء لبناء ملف لكل مواطن فلسطيني.

وذكر أبو هربيد: "أن الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوجه أو السلوك هو يتعارض مع القانون الدولي، كما أن هذه الألية محظورة في كل دول العالم"، مشيراً إلى أن الاحتلال يدعي أن استخدام هذا التطبيق وتصوير الناس هو يأتي للحفاظ على أمن دولة إسرائيل.



وأشار إلى أن الخليل مستهدف بشكل أساسي بخلاف الضفة الغربية، لوجود الحرم الخليلي فيها، إضافة إلى أنها ملاصقة لكريات أرباع التي يوجد بها المتدينون اليهود، كما أن المؤسسة الدينية هي التي تحرك المؤسسة العسكرية في إسرائيل، وبالتالي فإن التوجه الاسرائيلي هو توجه ديني بالدرجة الأولى في ملاحقة الفلسطينيين.

من جانبه، أكد هشام الشرباتي الباحث الحقوقي في مؤسسة الحق، أن تقنية (الذئب الأزرق) الذي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً في الخليل هي انتهاك للخصوصية، فهي كاميرات عالية الدقة جداً ويجري تسليطها على داخل البيوت الفلسطينية.

وأوضح الشرباتي أن أصحاب المحلات عندما يضعون كاميرات يحذرون من وجودها من أجل مراعاة خصوصية الناس، لكن الاحتلال يضع هذه الكاميرات دون أي تحذيرات ويجري توجيها داخل البيوت.

ونوه إلى أن هذه الكاميرات يمكن أن تخطئ في التعرف على الأشخاص، وبالتالي تعرض حياة الناس إلى أخطار، مبيناً أن المواطنين في الخليل يعيشون تحت كاميرات منتشرة بشكل كبير جداً، حيث أن هذه الكاميرات موجودة على كل مفترقات الطرق في الضفة الغربية، وعليه فإنه من المستحيل تجنبها.

ولفت الباحث الحقوقي أن الاحتلال يحاول الاستفادة اقتصادياً من خلال هذه التقنية، حيث يقوم بتجريب كل هذه التقنيات على الفلسطينيين ويبيعها للأنظمة القمعية في العالم، وبالتالي أصبح الفلسطينيين حقل تجارب للصناعات العسكرية الإسرائيلية وللشركات التجارية لدولة الاحتلال.

وأكد الشرباتي على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأمن كفزاعة لارتكاب مختلف أنواع المخالفات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كاعتقاله الفلسطينيين إدارياً بدون محاكمة بحجة الأسباب الأمنية، مشيراً إلى قوانين الاحتلال هي قوانين ظالمة ومجحفة ولا تنصف المواطن الفلسطيني، بل تنتهك حقوقهم وخصوصيتهم.

المصدر: دنيا الوطن