قانون الشركات الجديد.. بين مؤيد ومعارض

صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وقرار بقانون آخر بخصوص الشركات بدلا من قانون الشركات القديم النافذ منذ 1964، وقد رصدنا في أجيال آراء بعض المؤيدين والمعارضين للقانون "غير المنشور" حتى اللحظة ونلخصها فيما يلي:

المؤيدون:
1- قانون عصري يحاكي التطور التكنولوجي في الدول الحديثة.

2- يعالج فجوات كبيرة في عمليات الاندماج والانقسام والتحوّل، تركها القانون القديم مفتوحة إلا إذا توفر قانون للقطاع الذي تنتمي له الشركة.

3- يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين الشباب وسيدات الأعمال المنزلية بفتح الشركات عبر بوابة إلكترونية من خلال ميزة "شركة الفرد الواحد".

4- إلغاء سقوف أعداد المالكين في الشركات المساهمة وفي ذلك حل جذري لموضوع ورثة "الشريك الميت" الذين قد يزيدون عدد الشركاء عن الحد الأقصى في بعض الحالات.

5- تسجيل الشركات إلكتروني ومؤتمت بالكامل، وقائمة البيانات ستكون متاحة في كل مؤسسات التعاملات الحيوية كالبنوك والوزارات الأخرى وشركات التأمين الخ…

6- "أسهم الخزينة": بإمكان الشركة المساهمة العامة شراء أسهمها حسب ضوابط لا تخل بالقوانين المعمول بها، وسيكون متاحا للشركات العامة المساهمة مكافأة موظفيها المجتهدين مثلا ببعض الأسهم كي تزيد من انتمائهم للشركة عن طريق تمليكهم جزءا منها.

7- ومتابعة للبند السابق بإمكان الشركة التحكم بنوعية مشتري الأسهم الجديد بحيث يمتلك الخبرة المهنية في مجال العمل وليس المال فقط من أجل الحفاظ على ديمومة الشركة.

8- إغلاق الشركات وتصفيتها سيكون أسهل من ذي قبل وسيكون إلكترونيًا.

9- سيتحول مراقب الشركات الحالي لمُسجّل شركات، كون الرقابة ستكون إلكترونية.

المعارضون:

1- المحامون: أفقد القانون الجديد المحامين مصدر دخل كبير كان كثير منهم يعتمد عليه، وهو "ختم المحامي" لتسجيل الشركة، والذي كان يصل من 700 دينار أحيانا إلى مبالغ بعشرات ألوف الدنانير. " قد يقوم المحامون بإجراءات تصعيدية رفضا للقانون الجديد".

2- بعض أهالي القدس "حملة الهوية الزرقاء" ممن يمتلكون شركات في الضفة، يتحدثون عن هزّة ضريبة قد تلحق ببعضهم أمام إسرائيل ويقولون: إن القانون الجديد سيكون بمثابة كشف الغطاء عن أعمالهم واستثماراتهم في مناطق السلطة.

3- بعض المنتقدين تحدثوا عن أن القانون كله جاء لإرضاء البنك الدولي في فتح السوق الفلسطينية أمام الاستثمارات الخارجية من خلال تمكين الشركات متعددة الجنسيات من فتح فروع ومقرات لها في فلسطين، بشكل أسهل مما كان عليه سابقاً.

4- بعض المنتقدين يأخذون على القانون الجديد أنه قد قلّص الدور الرقابي لمراقب الشركات، وسيصبح حسب القانون الجديد مُسجّلاً للشركات، ولا يملك حق الرقابة عليها.

5- بعض المنتقدين قالوا: "لو كان القانون الجديد للشركات جاهزاً لتم نشره على الفور، ولكن مجرد تأخير نشره يعني أنه مازال يخضع لعمليات تغيير وتبديل وحذف وإضافة، وما كان نشر الخبر المقتضب عنه أمس إلا بالون اختبار، وهذا بحد ذاته مأخذ على "قانون الشركات الجديد غير المنشور"

 
المصدر: أجيال