تونس.. إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان

قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد (25 تموز/ يوليو 2021) إنه أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب في تصعيد كبير للنزاع السياسي بالبلد الديمقراطي عقب احتجاجات في عدة مدن.

وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب". وأضاف قائلا "أنبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج حضرته قيادات من الجيش والأمن، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة. وينص الفصل 80 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".

"انقلاب على الثورة والدستور"

وردا على ذلك، اتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور". وقال الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي في اتصال هاتفي مع رويترز "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

ونظام الحكم في تونس برلماني معدل منذ صدور دستور عام 2014 وكثيرا ما لمح الرئيس وهو أستاذ القانون الدستوري متقاعد، برغبته في الانتقال إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه حركة النهضة الإسلامية الحزب الأكبر في البلاد. وتأتي هذه الخطوة عقب نزاع دستوري حول الصلاحيات امتد لأشهر بين الرئيس من جهة ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة ثانية.

ورفض سعيد تعديلا وزاريا شاملا لرئيس الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي كما لم يوقع على قانون يرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ خمس سنوات.

وأعلن سعيد في وقت سابق نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن معا اعتمادا على تأويله للدستور. وقال الرئيس في كلمته:

"نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات لا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها ويعبث بالأرواح والأموال". وسيتولى الرئيس سعيد رئاسة النيابة العمومية لتحريك قضايا ضد نواب مطلوبين للعدالة وقال إن خطوته "ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية".

بالتعاون مع دويتشه فيله