غنيم: 80 كيلومتراً من شبكات المياه دمرت بغزة

قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم، السبت 29.05.2021، إن استهداف الاحتلال للبنية التحتية في قطاع غزة يتعارض مع المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تصنف استهداف الممتلكات العامة بما في ذلك البنية التحتية جريمة حرب يحاسب عليها القانون.

وأكد غنيم على أن هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء والعمل جار على تشكيل لجنة قانونية ستختص بحصر كل هذه الجرائم، ورفعها الى رئاسة الوزراء تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة على مستوى المحاكم الدولية.

وتابع: هناك أضرار مباشرة وأضرار غير مباشرة، لأن شبكات المياه والخطوط الرئيسية والمضخات كانت مستهدفة من الاحتلال.

أضرار العدوان الأولية في شبكة المياه

وكشف غنيم أن الأضرار الأولية بسبب العدوان التي تم رصدها وتسجيلها لغاية اللحظة، يتمثل في دمار 80 كيلومترا من شبكات المياه في القطاع من أصل 2300 كيلو متر للأنابيب أكثر من 2 إنش، و50 كيلومترا من أنابيب الصرف الصحي من أصل 1800 كيلومتر، مردفا: لكن هناك مناطق لم نستطع الوصول إليها لغاية اللحظة من أجل فحصها بسبب كثرة الركام الموجود، ولن نستطيع فعل شيء قبل إزالة الاطنان من الركام.

واستدرك غنيم قائلا: أمام كل ما سبق، الأضرار غير المباشرة هي الأخطر، موضحا أن القصف الذي تم بشكل متتالي ومتقارب أدى إلى ارتجاجات كبيرة تحت الأرض ما أدى إلى إزاحة الخطوط، فانفصلت بعض الأنابيب عن بعضها البعض، ما أدى الى تسريب كميات كبيرة من المياه نتيجة هذه الارتدادات التي أثرت على الشبكة.

اختلاط مياه الصرف الصحي بالشرب

وحذّر غنيم من خطورة هذا الموضوع، وقال: أي عمليات إزاحة للخطوط يؤدي إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وهذا ينذر بكارثة حقيقية وصحية في وقت قريب جدا، كما يؤثر سلبا في ارتفاع الفاقد من المياه، في ظل شح مياه الشرب في غزة تاريخيا، ما ينذر بصيف صعب جدا وساخن على أهلنا في القطاع.

وأشار إلى أن التقييم الأولي للأضرار، نتج عنه تكلفة أولية تقديرية وطارئة ترتفع بشكل مضطرد يوميا، بلغت 12 مليون دولار، وهذا المبلغ يجب أن يتوفر في أقصى سرعة للبدء بإصلاح الخطوط.

وردا على سؤال حول الخطوات العملية التي قامت بها سلطة المياه على أرض الواقع، قال غنيم: نجحنا في إصلاحات طارئة في بعض المناطق وتشغيل محطات التحلية والتنقية والتي تضرر بعضها نتيجة قصف محيطها. 

أموال طارئة من أجل استمرار الخدمة

وتابع: اجتمعنا مع الجهات المانحة وعرضنا عليهم التقرير الأولي لمجمل الخسائر والأضرار، وطالبنا بتوفير أموال طارئة كي نحافظ على استمرار الخدمة، خصوصا وأننا بحاجة للاعتماد على الديزل في ظل الانقطاعات الكهربائية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه غزة حاليا، وبالفعل حصلنا على وعودات من الدول المانحة لتوفير هذه الأموال.

وأوضح غنيم أنه طالب الدول المانحة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وتوفير ضمانات دولية، لعدم استهداف البنية التحتية مرة أخرى، خصوصا وأنها بنيت بأموال المانحين وضرائب المواطنين في هذه الدول، مردفا: في السنوات السابقة تم ضخ أموال كبيرة لتجاوز الكوارث المائية في قطاع غزة، وإنشاء كل محطات المعالجة والتحلية وشبكة الأنابيب، وهذه الأموال التي ضخت مسبقا، ذهبت هباءً منثورا بعد تدمير البنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف حاسم وحازم بهذا الخصوص.

عام كامل لإصلاح الأضرار

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي ستتطلبها التدخلات الطارئة لإصلاح الخطوط بشكل كامل، قال غنيم: بعد حصر الأضرار بشكل كامل وحتى نستطيع القيام بتدخلاتنا الطارئة.. هذا الموضوع لن يكون في أقل من عام، من لحظة حصر الاضرار وتوفر الأموال.

وأوضح غنيم أن سلطة المياه طالبت الدول المانحة بتوفير أجهزة الكشف عن التسريبات تحت الأرض وبشكل عاجل، مردفا: هذه ليست بالعملية السهلة لأن، تحديد التسربات يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وهي غير متوفرة لدينا حاليا.

مليار و300 مليون ديون على الهيئات المحلية ومزودي الخدمات

وفي قضية أخرى، تطرّق غنيم إلى المديونية العالية للحكومة على مزودي الخدمات والهيئات المحلية، والتي تصل إلى أكثر من مليار و300 مليون شيكل، نتيجة عدم تسديد الهيئات المحلية ومزدوي الخدمات لفواتير المياه.

وأكد أن سلطة المياه ستعمل على إنشاء مرافق للمياه بدل بقاء هذه الخدمات داخل الهيئات المحلية، ما ينظّم العملية ويخفض في النفقات التشغيلية، ويحسّن من إدارة هذا الملف بعيدا عن أي تلاعب.

سوء إدارة داخل بعض الهيئات المحلية واستخدام لأموال المياه بصورة غير قانونية

وردا على سؤال حول الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع مديونية الهيئات المحلية في سداد فواتير المياه للحكومة، قال غنيم: هناك سوء إدارة وأحيانا تقاعس داخل الهيئات المحلية، وأحيانا يتم استخدام هذه الأموال لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى، وفي المقابل المديونية ترتفع، خصوصا وأنّ هذه الأموال هي عامة وتخصمها "إسرائيل" شهريا من المقاصة، مشددا على أن استخدام أموال المياه في مشاريع أخرى مخالف للقانون.

وتابع: هذه الأمور منتشرة وموجودة بشكل أقل في البلديات الكبرى وتكثر في المجالس القروية، وهناك تعاون مع وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص.

المصدر: وطن