نقابة الأطباء توضح الخلاف مع الحكومة

نشرت نقابة الأطباء، الأحد 25.04.2021، توضيحاً بخصوص الخلاف الذي ورد مع الحكومة تعبر فيه عن وجهة نظرها وكيف ترى هي هذا الخلاف المستمر منذ أسابيع، وفيما يلي النص بدون تعديل:

"ما بيننا و بين الحكومة هو نزاع عمل، نحن كموظفين لنا حقوق متراكمة منذ عام ٢٠١٣، منها تعديل كادر الطبيب العام الذي يدرس سنوات ثم ينجح ويصبح أخصائياً فوجب تعديل كادره من طبيب عام لطبيب أخصائي ليتقاضى راتب اخصائي، والمفارقة أن الوزارة تعامله في الدوام كأخصائي ويتحمل المسؤولية كأخصائي وتحاسبه الوزارة وتسائله كأخصائي ولكن عند دفع الراتب تدفع له راتب طبيب عام وهناك أطباء يعملون ويطالبون ويعانون منذ سنوات بلا نتيجة، على الرغم أن تعديل الكادر يتم بجرة قلم.

النزاع الآخر هو ما يسمى أطباء العقود، هم أطباء غير مثبتين ويعملون بعقود سنوية، فإذا لم توقع الوزارة العقد في بداية كل عام للطبيب فإنه يعمل بشكل غير قانوني ويحرم من التأمين الصحي ويحرم من كافة حقوقه حسب قانون الخدمة المدنية كمكافئة نهاية الخدمة إذا أنهى عمله وقرر الانتقال لمؤسسة آخرى.

ثالثاً، أطباء يعرفون بأطباء البنك الدولي، حيث تم تعيينهم خلال جائحة الكورونا ولكن رواتبهم يدفعها البنك الدولي وقد مضى عدة شهور ولم يقبضوا شيكل واحد وكلهم عندهم عائلات والتزامات كباقي عامة الشعب.

رابعاً، علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الذين يبلغ عددهم حوالي ٨٠٠ طبيب وقيمة العلاوة ٩٠٠ شيكل شهريا وهي مستحقة ومتفق عليها منذ عام ٢٠١٣ ولكن حكومة اشتية ضغطت علينا للتنازل عن الأثر الرجعي على أن تدفعها من بداية ٢٠٢٠ عندما تنتظم المقاصة "يعني كل طبيب تنازل عن ٩٠٠ شيكل شهريا لسبع سنوات بأثر رجعي كبادرة حسن نية لاتمام الاتفاق"، ووقعت الحكومة مع النقابة اتفاق حضره رئيس الوزراء ووقعت نيابة عن الحكومة وزيرة الصحة، وانتظم العمل بعدها بشكل طبيعي على آمل أن يستقر الوضع المالي و يصرفوا تلك العلاوة والاستحقاقات، وجاءت كورونا وعملنا بصمت و لم نأتِ على ذكر أي مطالب واستلمت الحكومة المقاصة وظننا أنها تقديرا لجهود الطواقم الطبية فإنها ستقوم بصرف العلاوات وتعديل الكوادر ودفع رواتب أطباء العقود والبنك الدولي بصمت وسلاسة لأنها صارت موثقة باتفاقيات، ولكن لم يحصل هذا، فبدأنا نطالب ونتحاور معهم أشهر طويلة حتى قالوها لنا "على بلاطة بأن بلوا الاتفاقية واشربوا ميتها فلن نعطيكم شيئاً أبداً"، حتى الأطباء الذين يستحقوا درجة (بعد عمل خمس سنوات) في السلم الوظيفي أوقفوها لهم بحجة التقشف، وحرموا الأطباء الذين يناوبون في المشافي بواقع ٣٠ ساعة متواصلة يومياً ولم يدفعوا لهم الأوفر تايم الذي يكفله لهم القانون...!!!
لم نترك واسطة أو جهة ذات ثقل او شخصية اعتبارية إلا وطلبنا منهم التدخل ولكن الحكومة اذن من طين وآخرى من عجين و قلبت لنا ظهر المجنّ، وبدت العداوة والبغضاء من ألسنتهم وأفعالهم.
فلم يكن أمامنا إلا الإضراب كوسيلة ضغط ونحن نعلم أن الإضراب آخر العلاج الكيّ، ونعلم إنه لا يوجد وقت مناسب لإضراب الأطباء فكل الوقت مطلوب منهم أن يعملوا وخصوصا في ظل جائحة كورونا و في ظل النقص الحاد في الكادر، لكنهم لم يتركوا لنا إلا هذا الطريق المرّ..!!
وكبادرة حسن نية قمنا بوقف الإضراب اليوم وغدا لنفتح المجال للمرضى لأخذ علاجاتهم وتمشية مصالحهم ولعل رجل رشيد يستيقظ ضميره ويقعد للحق و يعطي كل ذي حق حقه، فنحن لا نطلب زيادات أو علاوات أو نثريات بل نريد حقنا كما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
حق مسلوب منذ أكثر من سبع سنوات".

انتهى 

المصدر: نقابة الأطباء