292 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2020، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

العجز في الميزان التجاري السلعي (وتحديداً مع إسرائيل) هو السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 292 مليون دولار أمريكي. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,275 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 228 مليون دولار أمريكي.

تعويضات العاملين في إسرائيل هي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 741 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2020. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 705 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل (بارتفاع بلغت نسبته 8% عن الربع السابق). فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 58 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 470 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 556 مليون دولار أمريكي، شكلت التحويلات للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 15% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 383 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 266 مليون دولار أمريكي. كما سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 71 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 74 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

 

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية