نقابة المحامين تصعّد احتجاجتها

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، الأربعاء 24.03.2021، بيانا بخصوص استمرار الفعاليات الاحتجاجية على القرارات، التي تصفها بأنها "مقوضة لاستقلال القضاء والإجراءات العقابية ضد نقابة المحامين".

وفيما يلي البيان:

"... انتصارا لأعراف وتقاليد مهنة المحاماة السامية والتي لا تقبل الانكسار أمام تقويض الحريات العامة وانتهاك المثل والمبادئ الدستورية اللازمة لأي كيان مدني يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانطلاقا من قيم الكرامة الإنسانية التي لا تقبل الإذلال والانكسار أمام رياح الظلم العاتية مهما اشتدت ومهما بلغ الإضطهاد علوا ومغالاة، فإن نقابة المحامين تؤكد بقائها في الخندق الأول للدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني والنضال من أجل المواطنة المتساوية المحتكمة لسيادة القانون، وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات ولا سلطان عليه إلا بالقانون والمبادئ الدستورية المستقرة في وجدان العالم الحر.

وإذ يؤكد مجلس النقابة أن الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحق نقابة المحامين ومحاربة المحامين في أرزاقهم ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقا لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين وتأطيره في سياق معادي لمهنة المحاماة وقوانينها الراسخة بإرادة المجلس التشريعي الأول، أن هذه الإجراءات العقابية لن تنال من عزيمة وقرار نقابة المحامين المستقل تجاه القرارات المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يؤسس لاستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستعيد إنتاج أسباب الإنقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الاستثناء وخارج إطار القانون، وإذ يعاهد مجلس النقابة جماهير شعبنا وجموع المحامين على عدم التراجع أو المساومة على حقوق المواطنين في الحرية والكرامة وحقهم في التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي يتساوى أمامها الجميع دون استثناء أمام القانون والقضاء.

وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى الزميلات والزملاء في الهيئة العامة إلى شحذ الهمم والجهوزية الكاملة للمواجهة الشاملة حتى تحقيق مطالب نقابتكم العادلة وعودة السلطة التنفيذية واتباعها في مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي والذين طغت عليهم نزعة الانتقام ونرجسية الأنا العالية، إن طريق الحق صعب وطويل وثمن الكرامة لا يقبل التراجع أو التخاذل أو تغليب المصالح الآنية على المصالح العليا للشعب مصدر السلطات وهذا ما يتطلب التفافكم وتراصكم خلف نقابتكم في قراراتها والتي يعلن عنها مجلس النقابة فيما يلي:

أولا: إعلان التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداء من تاريخ 25.03.2021 وحتى تاريخ 04.04.2021.

ثانيا: قرر المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء الموافق 30.03.2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام لإيصال الصوت مدويا.

ثالثا: يدرس مجلس النقابة مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء وفقا لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه.

رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المذكور".

انتهى

المصدر: مجلس نقابة المحامين