البيان الختامي لمؤتمر الحوار الاجتماعي

أعلن وزير العمل رئيس لجنة السياسات العمالية، الخميس 04.03.2021، في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، التوافق مع أطراف الإنتاج الثلاثة على عدة أمور، والذي عقد تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل" واستمر ليومي 3/4 اذار 2021 في مدينة رام الله.

وتوافقت أطراف الإنتاج الثلاثة على ما يلي:

أولا- اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل إطارا لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة منعته، وترى الأطراف في عقد مؤتمر المانحيين للتشغيل فرصة للانطلاق، حيث ستعمل بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية والشركاء من المانحين الدوليين والعرب لإنجاحها وتحقيق أهدافها وتعزيز دور المظلة الوطنية للتشغيل (الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية)، وقد قرروا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية وعقد المؤتمر الدولي للمانحيين.

ثانيا- أن يتم الاستمرار بالحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل التوافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، انسجاما مع البند الثاني من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019 بشان قانون الضمان الاجتماعي الصادرعن الرئيس، والذي ينص على أن (يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه).

واتفقوا على إطلاق حوار شامل لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من أطراف الإنتاج الثلاث بقيادة وزارة العمل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لقيادة الحوار والاستماع إلى أراء وملاحظات كافة الجهات وبما يؤدي إلى إقرار قانون متوافق عليه وطنياً يعاد بموجبه تفعيل مؤسسة الضمان الإجتماعي.

ثالثا- رفع الحد الأدنى للاجور في فلسطين ليصبح (1880) شيكلا شهريا بدلا من 1450 شيكلا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2022 ووفق المحددات التي تم التوافق عليها بين الشركاء.

رابعا- تشكيل لجنة ثلاثية ووضع خطة تنفيذية لإنجاز الأولويات التالية وتضمينها في برنامج العمل اللائق في مدة أقصاها نهاية العام 2021 وهي:

1- مراجعة وتعديل قانون العمل الفلسطيني وتطوير آليات الرقابة وتطبيق بنوده في أماكن العمل.

2- إقرار قانون لتنظيم العمل النقابي.

3-مراجعة وتقييم البرنامج الثاني للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

4- وضع آليات لتعزيز الحوارالقطاعي لمعالجة الإخلالات في سوق العمل المرتبطة بجائحة كورونا.

5- تبنت الأطراف الرؤيا الوطنية لملف العمالة داخل الخط الأخضر المقترح من قبل وزارة العمل وتدعو منظمة العمل الدولية والجهات الدولية متابعة الانتهاكات الإسرائيلية ومراقبة شروط وظروف عمل العمال الفلسطينيين بشكل ميداني ودائم والعمل على استعادة حقوق العمال لدى الطرف الإسرائيلي.

6- مأسسة الحوار الاجتماعي بما يؤسس للتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية من خلال حوار وطني شامل.


المصدر: وزارة العمل