دوام المحاكم خلال فترة الإغلاق

نشر مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، السبت 27.02.2021، قرارت متعلقة بالإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يلي البيان:

"انسجاماً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالإجراءات الهادفة للحد من نقل عدوى فايروس كورونا، والطفرات المتحورة عنه، ونظراً للمعطيات الخطيرة الواردة من وزارة الصحة، وحفاظاً على السلامة العامة، قرر مجلس القضاء الأعلى، وبعد التشاور مع السادة رؤساء المحاكم النظامية ما يلي:

أولا: اقتصار العمل في المحاكم النظامية على المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يشمل نظر طلبات التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس وتسليم شيكات النفقة في دوائر التنفيذ، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس المحكمة.

ثانيا: العمل وفقاً لنظام المناوبات، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، يقررها رئيس المحكمة وبالتنسيق مع السادة رؤساء النيابة العامة في المحافظات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ثالثا: يبدأ العمل وفقا لما ورد أعلاه اعتباراً من الأحد 28.02.2021، ولمدة 12 يوما.

رابعا: ارتداء الكمامات الواقية، واتباع البروتوكول المعلن من وزارة الصحة، خصوصا فيما يتعلق بالتباعد الجسدي، يعد شرطاً لدخول مباني المحاكم، ويتولى كل رئيس محكمة الإشراف على ذلك".


المصدر: المركز الإعلامي القضائي مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني