إدانة توسيع شركات الاتصالات الإسرائيلية تغطيتها في الضفة

أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين 15.02.2021، قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي المؤقت بيني غانتس بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%، متجاهلاً بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، في بيان صحفي، أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية، وستقوم بالتوجه  للمحاكم الدولية لوضع حد لهذا التعدي السافر، الذي يرمي من خلاله الجانب الإسرائيلي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني.

الفلسطينيون محرومون من الجيل الرابع والخامس

"في حين لا يزال الفلسطينيون محرومون اليوم من خدمات الجيلين الرابع والخامس تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاكا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني". كما قال وزير الاتصالات.

واعتبر أن هذه الخطوة الخطيرة هي ليست الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وما هي إلا استكمال لخطة ممنهجة للسيطرة على حق الشعب الفلسطيني من موارد الترددات والتي تعد موارد نادرة والعنصر الأساسي لتشغيل ونشر خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت الرافعة الأساسية لكافة مناحي الحياة.

ودعت الوزارة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة للتحرك وبسرعة.

ضعف القدرة التنافسية

من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، أن القرار الإسرائيلي بتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، هو بمثابة اجتياح للسوق الفلسطينية من جانب تلك الشركات، ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية من خلال معاملتها وكأنها أراضٍ تابعة لدولة الاحتلال، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه المخططات.

وتابع العكر إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تكرس احتلال كل ما هو فلسطيني، ولم يسلم الهواء من تلك السياسة، خاصة وأن حكومة الاحتلال تواصل حرمان شركاتنا من استخدام الجيل الرابع والخامس، وهو ما يحرم مشتركينا من الاستفادة من ذات الميزات التي تقدمها شركات الاحتلال، وهو ما ينعكس سلباً على قدرتنا التنافسية.

وأضاف، أن المجتمع الدولي مطالب بوقف مثل هذه القرارات، من خلال إجبار إسرائيل على العودة للحظيرة الدولية واحترام القوانين الناظمة لعمل قطاع الاتصالات والتراجع عن فرض الأمر الواقع بالقوة.

أضرار بالاقتصاد الفلسطيني

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو ضرغام مرعي، إن هذه الخطوه تكرس الميزة التنافسية للشركات الإسرائيلية وتلحق ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعاني أصلا من منع لاستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وخاصة الجيل الرابع والخامس، وشح في الترددات الممنوحة للشركات الفلسطينية، وبالتالي تكلفة باهظة على تلك الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتابع، سنستمر مع الوزارة بالمطالبة بحقنا في ترددات الجيل الرابع والخامس، وشركتنا على كامل الاستعداد لاستثمار عشرات ملايين الدولارات لإطلاق هذه الخدمة حالما يسمح بذلك.

المصدر: وفا