صرف 700 شيقل للعمال والأسر المتضررة من كورونا

أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارا من الخميس 11.02.2021، سيتم البدء بصرف الدفعة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ 15,523 للعمال والأسر المتضررة من بينهم 61% عمال مياومة يعملون في السوق المحلي و39% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا (الفقراء الجدد).

ومن أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والانشاءات والنقل المواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، المطاعم والفنادق، المحاجر، الحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة.

وأوضحت الوزارتان، أن هذه الدفعة هي الدفعة الثانية للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي حوالي 65 ألف مستفيد.

وأشارت الوزارتان أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن على أساس المحافظات الشمالية بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.

وأضافت الوزارتان، أنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة كورونا التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، الى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم الى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وقد خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات، الى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل الخط الأخضر. وأشادت الوزارتان بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه.  وقد نفذت الوزارتان حملة للتحقق من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية.

وأشارت الوزارتان أنها استهدفتا العمال والفقراء الجدد الاكثر تضرراً جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة القادمة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

كما وتقدم الوزارتان شكرهما للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتوجهت، الوزارتان كذلك بالشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق كوزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات وسائر النقابات المهنية من مهندسين، صيادلة، اطباء وأطباء أسنان ومحامين، بالإضافة الى تقديم الشكر الى بنك القدس لتعاونه وتقديمه الخدمة مجانية.



المصدر: وزارة العمل الفلسطينية