نقابة المحامين.. استمرار الفعاليات الاحتجاجية

نشر مجلس نقابة المحامين، السبت 06.02.2021، بياناً حول استمرار الفعاليات الرافضة للقارارات بقانون، "المقوضة لاستقلال القضاء". وفيما يلي البيان:

"..يستهل مجلس نقابة المحامين بيانه الجماهيري بالترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بتاريخ 05.02.2021، بشأن امتداد ولايتها الإقليمية في حدود فلسطين المحتلة، ويثمن مجلس النقابة كافة الجهود التي أدت إلى صدور هذا القرار التاريخي والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة واقعا يضمن عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالإنضمام لميثاق روما الأساسي لهذه المحكمة، ويؤكد مجلس النقابة على الدور المركزي لنقابة المحامين في وضع الأسس والمرتكزات التي قام عليها القرار المذكور لاحقا للمذكرة التي قدمت باسم نقابة المحامين بطلب رسمي للمدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية من خلال آلية صديق المحكمة.

ويعبر مجلس النقابة عن اعتزازه بالإشارة لنقابة المحامين الفلسطينيين في هذا القرار في عدة فقرات، أهمها الفقرات 27 و39 إلى 48، بالإضافة إلى الفقرة المهمة في القرار رقم 130. ويتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان لأعضائها وعضواتها من الزملاء الخبراء في القانون الدولي الذين بذلوا جهودا مضنية في صياغة المذكرة وتقديمها، والشكر موصول للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية التي ناضلت لإصدار القرار التاريخي المذكور.

ولما كانت هذه الجهود وهذا الإنجاز يشكل أساسا صلبا في إطار قيام نقابة المحامين بدورها الوطني والانساني في الدفاع عن حقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبما لا ينتقص من دور الكل الوطني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة امام كافة المحافل الدولية ذات العلاقة.

ويذكر مجلس النقابة بدور نقابة المحامين في الدفاع عن سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وأن نقابة المحامين وبشان القرارات المقوضة لاستقلال القضاء إنما تمارس دورا قانونيا ووطنيا على المستوى الداخلي من أجل حماية القواعد الدستورية التي كرستها وثيقة الاستقلال الوطني في العام 1988 وما تضمنه القانون الأساسي من هامش واسع للحقوق والحريات.

ويستهجن مجلس النقابة حالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.

وإننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على فعاليتنا الاحتجاجية رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء، نتوجه برسالة عاجلة إلى أمناء عامون الفصائل الوطنية والإسلامية المتحاورون في القاهرة لإنجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لجموع شعبنا في الأراضي المحتلة والشتات، بأن كونوا عند سقف تطلعات شعبكم بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات.

ونتوجه إلى أحرارنا وماجداتنا في الهيئة العامة لنقابة المحامين بأن هذا ميدانكم للحسم والانتصار في معركة الكرامة التي تقودها نقابتكم وشركائها باسم أبناء شعبكم التواقون للعدالة في كنف دولة مدنية تحترم المواطنة وتوسع من هامش الحقوق والحريات العامة، وأن الكرامة التي تعانق عنان السماء تستدعي صبركم وثباتكم ودفعكم للغالي والنفيس على مذبحها المقدس.

جماهير شعبنا الباسلة آن الأوان للاتفافكم ومشاركتكم الفاعلة للدفاع عن حقكم المقدس بقضاء عادل ومستقل يحمي خاصرة حقوقكم وحرياتكم العامة.

وعليه وباسم شعبنا العربي الفلسطيني نعلن استمرار فعاليتنا الاحتجاجية المتصاعدة حتى إلغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس متفق عليه لتوحيد القضاء وإنهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية، نعلن القرارات الاتية:

اولا: استمرا تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.

ثانيا: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين08.02.2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

ثالثا: تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة الثلاثاء 09.02.2021.

رابعا: تنظيم اعتصام مركزي الثلاثاء 09.02.2021، الساعة الحادية عشر صباحا أمام المجلس التشريعي في رام الله لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام.

خامسا: تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة الاربعاء 10.02.2021.

سادسا: يلتئم مجلس النقابة السبت القادم بتاريخ 1.02.2021،  للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.


المصدر: نقابة المحامين