الحكومة تطلق مشروع الدفع والخدمات الإلكترونية

وقعت الحكومة، الاثنين 18.01.2021، في مدينة رام الله، اتفاقية تطوير وتشغيل مشروع "الدفع الالكتروني" الذي يشكل نواة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في فلسطين مع تحالف شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع المشكلة من شركات مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وإكسبرت للحلول المتكاملة، و(MEPs) فلسطين.

ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس مجلس إدارة تحالف شركات إكسبرتس مصطفى سلامة، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، وممثلين عن وزارات: المالية، والداخلية، والاتصالات، وسلطة النقد.

قنوات دفع إلكتروني آمنة

ويهدف مشروع "الدفع الإلكتروني" إلى الارتقاء بخدمات الحكومية من خلال أتمتة المعاملات الحكومية وربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بطريقة تضمن التدفق السلس للمعاملات وتجهيزها بأفضل الطرق وأسرعها، وتوفير قنوات دفع إلكترونية آمنة بطريقة سلسة تتماشى والتطور التكنولوجي في العالم، وبما يسهل على المواطن الفلسطيني التقدم بطلب الخدمات الحكومية إلكترونياً، بالإضافة إلى التقليل من التداول في العملات النقدية والاستثمار في الصالح العام، حيث سيشمل المشروع تقديم الخدمات الحكومية المتنوعة، وبما يساعد على تقليل الوقت والجهد المطلوب لتنفيذ المعاملات، وصولا إلى الاستغناء التام عن المعاملات الورقية بحلول عام 2023.

وأكد غانم أهمية المشروع والذي يأتي في إطار العنقود التكنولوجي، وذلك حسب خطط الحكومة للتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس باستثمار العقول الفلسطينية، وتحويلها إلى طاقة إبداعية.

تيسير الدفع على المواطنين

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تقديم خدمات حكومية بطريقة ميسرة للمواطنين وتشجيع المؤسسات الحكومية على تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية، وبناء وتكريس ثقافة المعاملات الإلكترونية للارتقاء بجودة وحوكمة الخدمات وتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة وعدالة.

من جانبه، أكد سدر أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع كونه أحد أهم المشاريع التي تم العمل عليها منذ شهر آب من عام 2019، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد عطاء منظومة الدفع الإلكتروني بقرار من مجلس الوزراء لمتابعته والإشراف عليه برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية كل من: وزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، حيث انبثق عنها لجان فنية عملت على إعداد التصور اللازم لهذه المنظومة.

توفير الوقت والجهد والمال

وأضاف أن هذا المشروع سوف يحقق أهداف الخطة الإستراتيجية القطاعية، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الحكومة الثامنة عشرة بتعزيز صمود المواطن في أرضه وتعزيز ثقته بالحكومة، بالإضافة إلى أنه يمّكن المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية ودفع رسومها إلكترونيا، الأمر الذي ينعكس على المواطن بتوفير الوقت والجهد والمال.

مكونات المشروع

ويتكون المشروع من 4 مكونات أساسية، وهي: نظام تسجيل الدخول الموحد SSO، وتطبيق الهواتف الذكية الموحد "حكومتي"، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وبوابة الدفع الإلكتروني الحكومية، ويعتبر النافذة الموحدة لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية لتقديم خدماتها إلكترونيا، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال ستة أشهر.



المصدر: وفا