أداء القطاع الصناعي خلال جائحة 2020

استعرضت وزارة الاقتصاد، السبت 16.01.2021، أداء القطاع الصناعي خلال الجائحة الصحية 2020:

* 78 منشأة صناعية جديدة حصلت على رخص تشغيل للمباشرة في عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

* تسجيل (90) مصنعاً جديدا برأسمال قدره (83 مليون دولار) لأغراض الحصول على رخصة إقامة منشأة صناعية تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين.

* ساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2020، ويعمل فيه نحو 20,710 مؤسسة صناعية.

* يعمل 122 ألف عامل في المجال الصناعي في الوضع الطييعي وتنتج هذه المؤسسات في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليار دولار.

* نشاط الصناعة سجل تراجعاً بنسبة 12% حيث شهد النصف الأول من عام 2020 انخفاض كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6% إلا أنه خلال النصف الثاني من عام 2020 بدأ هذا النشاط بالتعافي التدريجي ولكن بمستوى اقل مما كان علية قبل الجائحه نتيجة أزمة المقاصة وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

* تأسيس وتشغيل حوالي 53 مصنعاً لإنتاج (الكمامات، اللباس الواقي، المعقمات) تلبية لاحتياجات القطاع الصحي من هذه المستلزمات.

* إعادة تأهيل عدد من مشاغل الخياطة لإنتاج المستلزمات الصحية وفق المواصفة الفلسطينية، وتم منحهم رخص للتشغيل بشكل عاجل.

* تسهيل إدخال المواد الخام للصناعات الوطنية، وإعفاء مادة الكحول من الضريبة شريطة استخدامها في تصنيع المعقمات، اضافة إلى تمديد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان لتمكين المصانع والشركات الوطنية من استيعاب الحليب المنتج من المزارع.

* توفير معدات حماية ووقاية من فيروس"كورونا"، بقيمة مليون يورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث غالبية المعدات الوقائية المستخدمة في عمليات الوقاية والسلامة الصحية، هي: صناعة فلسطينية ذات جودة وكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات.

* تخصيص تسعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق الصناعية.

* تنفيذ عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل من الحكومة الكندية بقيمة 38 مليون دولار كندي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

* افتتاح مركز الإبداعي لتصميم الأزياء "خيطان" الممول من قبل الحكومة اليابانية، والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إضافة إلى الدعم مقدم من ألمانيا واليابان ودول مانحة أخرى.

* اختتام مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية بميزانية 5 مليون يورو، وبدعم مقدم من الوكالة الفرنسية، تم بموجبه تحديث 65 منشأة صناعية في مجال الجودة وتحسين الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم الصادرات.

* تنفيذ المسح الصناعي للمنشآت الصناعية، وتحويل الدعم المقدم من البنك الدولي بقيمة مليون دولار لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تضررت من الجائحة.

* نفذت طواقم التنمية الصناعية وبالتعاون مع شركائها 812 جولة ميدانية تفتيشية تم خلالها زيارة 3451 منشاة صناعية، وإخطار 161 منشاة وإحالة 62 للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها.




المصدر: وزارة الاقتصاد