"الاقتصاد" تستنكر تسويق منتجات المستوطنات بالإمارات

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريراً حول تسويق منتجات المستوطنات في الإمارات، الأحد 10.01.2021، وجاء فيه:

"محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه، وهي محاولة لشرعنة الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على الشركات الإماراتية، التراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، والتي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو التفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي اتخذ قرارات عنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

نطالب جامعة الدول العربية اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي اكدت على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية.

نذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على أن الاستيطان "الإسرائيلي" يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في جهودها في محاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية بمختلف الأدوات والوسائل في مقدمتها المحاسبة القانونية، وسنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نشرت في فبراير/شباط الماضي حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية.

طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ضبطت خلال العام المنصرم 29 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وأثاث نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.

تقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/إبريل 2010، نحو 70 مليون شيكل من هذه المنتجات".


المصدر: وزارة الاقتصاد